کميته کانادايي دوستان ايران دموکراتيک طي نامهيي به فرماندهي نيروي چندمليتي در عراق، اظهارات علي دباغ عليه مجاهدان اشرف را نقض آشکار کنوانسيونهاي ژنو و قانون انساندوستانه بينالمللي دانست و نوشت: اين اظهارات بر اساس اصل نانرفولمان و قانون بينالمللي، اظهارات بياساس عليه افراد حفاظت شده و تهديد آنها به اخراج يا محدودكردن آزادي بيان آنها ميتواند بهعنوان جنايت جنگي تلقي شود.
در اين نامه آمده است: «کميته کانادايي دوستان ايران دموکراتيک در چند سال گذشته در دفاع و ارتقاي حقوق بشر و دموکراسي در ايران فعال بوده و آگاهي قابلتوجهي درباره صدور تروريسم و بنيادگرايي توسط رژيم ايران در منطقه و فراتر از آن دارد.
کميته ما از اهداف دموکراتيک شوراي ملي مقاومت ايران براي يک ايران دموکراتيک که قوانين بينالمللي را رعايت کرده و تضمين ميکند كه حقوق بشر هر شهروند رعايت خواهد شد حمايت کرده است.
ما همچنين از کمپين دروغسازي که رژيم ايران عليه اپوزيسيون اصليش سازمان مجاهدين خلق ايران استفاده ميکند مطلع هستيم. ما در جريان موضع يک مقام عراقي قرار گرفتيم که نگرانيهاي جدي ايجاد ميکند و تکرار همان کمپين شيطانسازي است. تلويزيون العربيه به نقل از علي دباغ بهعنوان سخنگوي دولت عراق گفت که «همكاري با سازمان تروريستي مجاهدين خلق را جرم ميشناسد و هركسي را كه با اين سازمان همكاري كند مشمول قانون مبارزه با تروريسم ميداند».
اين اظهارات نقض آشکار کنوانسيونهاي ژنو و قانون انساندوستانه بينالمللي است که اعضاي مجاهدين مستقر در اشرف تحت حمايت آنها هستند. بهعلاوه، بر اساس اصل نانرفولمان و قانون بينالمللي، اظهارات بياساس عليه افراد حفاظت شده که تهديد به اخراج آنها ميکند يا آزادي بيان آنها را محدود ميکند ميتواند بهعنوان جنايت جنگي تعبير شود.
اپوزيسيون ايران حمايت عظيمي در بين پارلمانترها و سياستمداران از سرتاسر جهان و فيالواقع حمايت مردمي در بين ايرانيها و عراقيها دارد. بيانيه 5.2 ميليون عراقي و همين اخيراً حمايت سه ميليون شيعه عراقي در حمايت از جنبش اپوزيسيون ايران بر اين مهر تأييد ميزند.
همانطور که بدون شک مطلع هستيد، دادگاه استيناف انگلستان اخيراً گفت که برچسب تروريسم روي مجاهدين توجيهپذير نيست و به دولت دستور داد که آن را غير ممنوعه کند. دولت انگلستان روند از ليست در آوردن مجاهدين را شروع کرده است. دادگاه عدالت اروپا قبلاً در دسامبر2006 نتيجهگيري کرده بود که نامگذاري تروريستي مجاهدين بدون توجيه بوده است.
ما هشدار ميدهيم که اين اظهارات غيرمسئولانه تنها رژيم ايران را براي انجام و تشديد فعاليتهاي تروريستي عليه ساکنان اشرف که توسط کنوانسيونهاي بينالمللي محافظت ميشوند ترغيب ميکند. ما از شما ميخواهيم که به مقامات عراقي مسئوليتهايشان را يادآوري کنيد و اينکه از چنين اظهارات غير مسئولانهيي اجتناب کنند. ما همچنين ميخواهيم که محدوديتهاي اعمال شده روي مجاهدين بهخاطر برچسب تروريستي روي اين جنبش ضدبنيادگرا و دموکراتيک که حالا ملغي شده برداشته شود و حقوق آنها محافظت شده و به رسميت شناخته شود.
با احترام
ديويد کيلگور، رئيس مشترک کميته کانادايي دوستان ايران دموکراتيک
رونوشت:
سفيرآمريكا در عراق
دبيرکل ملل متحد
نخستوزير عراق
رئيس مجلس ملي عراق
در اين نامه آمده است: «کميته کانادايي دوستان ايران دموکراتيک در چند سال گذشته در دفاع و ارتقاي حقوق بشر و دموکراسي در ايران فعال بوده و آگاهي قابلتوجهي درباره صدور تروريسم و بنيادگرايي توسط رژيم ايران در منطقه و فراتر از آن دارد.
کميته ما از اهداف دموکراتيک شوراي ملي مقاومت ايران براي يک ايران دموکراتيک که قوانين بينالمللي را رعايت کرده و تضمين ميکند كه حقوق بشر هر شهروند رعايت خواهد شد حمايت کرده است.
ما همچنين از کمپين دروغسازي که رژيم ايران عليه اپوزيسيون اصليش سازمان مجاهدين خلق ايران استفاده ميکند مطلع هستيم. ما در جريان موضع يک مقام عراقي قرار گرفتيم که نگرانيهاي جدي ايجاد ميکند و تکرار همان کمپين شيطانسازي است. تلويزيون العربيه به نقل از علي دباغ بهعنوان سخنگوي دولت عراق گفت که «همكاري با سازمان تروريستي مجاهدين خلق را جرم ميشناسد و هركسي را كه با اين سازمان همكاري كند مشمول قانون مبارزه با تروريسم ميداند».
اين اظهارات نقض آشکار کنوانسيونهاي ژنو و قانون انساندوستانه بينالمللي است که اعضاي مجاهدين مستقر در اشرف تحت حمايت آنها هستند. بهعلاوه، بر اساس اصل نانرفولمان و قانون بينالمللي، اظهارات بياساس عليه افراد حفاظت شده که تهديد به اخراج آنها ميکند يا آزادي بيان آنها را محدود ميکند ميتواند بهعنوان جنايت جنگي تعبير شود.
اپوزيسيون ايران حمايت عظيمي در بين پارلمانترها و سياستمداران از سرتاسر جهان و فيالواقع حمايت مردمي در بين ايرانيها و عراقيها دارد. بيانيه 5.2 ميليون عراقي و همين اخيراً حمايت سه ميليون شيعه عراقي در حمايت از جنبش اپوزيسيون ايران بر اين مهر تأييد ميزند.
همانطور که بدون شک مطلع هستيد، دادگاه استيناف انگلستان اخيراً گفت که برچسب تروريسم روي مجاهدين توجيهپذير نيست و به دولت دستور داد که آن را غير ممنوعه کند. دولت انگلستان روند از ليست در آوردن مجاهدين را شروع کرده است. دادگاه عدالت اروپا قبلاً در دسامبر2006 نتيجهگيري کرده بود که نامگذاري تروريستي مجاهدين بدون توجيه بوده است.
ما هشدار ميدهيم که اين اظهارات غيرمسئولانه تنها رژيم ايران را براي انجام و تشديد فعاليتهاي تروريستي عليه ساکنان اشرف که توسط کنوانسيونهاي بينالمللي محافظت ميشوند ترغيب ميکند. ما از شما ميخواهيم که به مقامات عراقي مسئوليتهايشان را يادآوري کنيد و اينکه از چنين اظهارات غير مسئولانهيي اجتناب کنند. ما همچنين ميخواهيم که محدوديتهاي اعمال شده روي مجاهدين بهخاطر برچسب تروريستي روي اين جنبش ضدبنيادگرا و دموکراتيک که حالا ملغي شده برداشته شود و حقوق آنها محافظت شده و به رسميت شناخته شود.
با احترام
ديويد کيلگور، رئيس مشترک کميته کانادايي دوستان ايران دموکراتيک
رونوشت:
سفيرآمريكا در عراق
دبيرکل ملل متحد
نخستوزير عراق
رئيس مجلس ملي عراق
