چهارشنبه، ۱۲ تير، ۱۳۸۷ صفحه ۱۰ هفته نامه مجاهد شماره 916

نامه رسمي سازمان مجاهدين خلق ايران به پارلمان عراق

سازمان مجاهدين خلق ايران در يك نامه رسمي به پارلمان عراق با تأكيد بر حق دموكراتيك پاسخگويي در برابر اتهامات و اطلاعات و دعاوي نادرست و با توجه به كارزار شيطان‌سازي رژيم ايران
از اپوزيسيون خود، خواستار حضور در اجلاس علني مجلس عراق شد تا در برابر مردم شريف عراق با ارائه اسناد و مدارك به روشنگري بپردازد

سازمان مجاهدين خلق ايران در يك نامه رسمي به پارلمان عراق با تأكيد بر حق دموكراتيك پاسخگويي در برابر اتهامات و اطلاعات و دعاوي نادرست و با توجه به كارزار شيطان‌سازي رژيم ايران از اپوزيسيون خود، خواستار حضور در اجلاس علني مجلس عراق شد تا در برابر مردم شريف عراق با ارائه اسناد و مدارك به روشنگري بپردازد.
متن كامل نامه مجاهدين به پارلمان عراق كه براي رئيس مجلس اين كشور ارسال شده است:

رئيس محترم پارلمان عراق،
خواهشمنديم مقرر نماييد يادداشت حاضر جهت اطلاع نمايندگان پارلمان در پاسخ به افترائات و اتهاماتي كه در روز 17‌ژوئن‌2008 در پارلمان عراق عليه سازمان مجاهدين خلق ايران مطرح گرديد در جلسه علني قرائت شود:
با تأكيد بر حق دموكراتيك پاسخگويي در برابر اتهامات و اطلاعات و دعاوي نادرست و با توجه به كارزار شيطان‌سازي رژيم ايران از اپوزيسيون خود، سازمان مجاهدين خلق ايران خواستار حضور در اجلاس علني است تا در برابر مردم شريف عراق به توضيحات لازم مبادرت كند و با ارائه مدارك و اسناد روشنگر، هرگونه سؤال و ابهامي را هم برطرف نمايد.
هرچند فشارهاي فوق‌العاده رژيم ايران و سفارت آن بر روي دولت و پارلمان عراق در واكنش به بيانيه شيعيان عراق بر كسي پوشيده نيست، با اين همه براي اطلاع نمايندگان محترم اين موارد را يادآوري مي‌كنيم:
1ـ شوراي ملي مقاومت ايران در پاريس كه سازمان مجاهدين خلق ايران يك عضو آن مي‌باشد، پيشتاز افشاي پروژه‌ها و تأسيسات مخفي اتمي رژيم ايران و هم‌چنين تروريسم بين‌المللي و ايضاً مداخلات و نقش اين رژيم در عراق و فلسطين و لبنان بوده است. اما افشا و محكوم‌كردن مداخلات در عراق مختص سازمان نبوده و در بيانيه 3‌ميليون تن از شيعيان عراق قبل از هرچيز به اظهارات رهبران ملي عراق از قبيل دكتر طارق هاشمي، دكتر اياد علاوي، دكتر عدنان دليمي و دكتر صالح مطلك و دكتر نديم جابري، هم‌چنين به مواضع صريح سفير ايالات متحده رايان كراكر و ژنرال پتريوس، فرمانده نيروي چندمليتي و ژنرال مارك لينچ استناد شده است كه در نوامبر گذشته گفت: «نفوذ ايران در عراق افسار گسيخته است».
اما به‌نظر مي‌رسد كه رژيم ايران مصر است انتقام تمام اين روشنگريها و بيان حقايق و مرزبندي تاريخي شيعيان عراق با اين رژيم را از اپوزيسيون خود بگيرد.
2ـ صدور بيانيه‌هاي محكوميت رژيم ايران و حمايت از مقاومت مردم ايران براي آزادي و تغيير دموكراتيك نيز مختص عراق نيست. به‌عنوان نمونه در ژوئن سال گذشته 250‌هزار شهروند فرانسوي در بيانيه «همبستگي با مردم تحت ستم ايران، عدالت براي مقاومت ايران» اعلام كردند كه پرونده اتهامات و كارزار شيطان‌سازي رژيم ايران عليه مخالفان ايراني خاليست. شهروندان فرانسوي «ضمن ابراز انزجار از قرباني‌كردن مخالفان ايراني به‌خاطر منافع اقتصادي، خواستار پايان‌دادن به اين بي‌عدالتي بزرگ» در برابر رژيمي شدندكه «با پافشاري براي كسب سلاح اتمي صلح و امنيت جهاني را به‌مخاطره انداخته است».
بنابراين جنجال و هياهو در برابر بيانيه‌هاي مردم عراق حاكي از حساسيت فوق‌العاده رژيم ايران و مخالفت آن با دموكراسي و آزادي بيان مردم عراق است.
3ـ ارتباطات و ديدارها و حمايت نمايندگان پارلمان از مجاهدين و مقاومت ايران هم، مختص عراق نيست و در هيچ كجاي جهان جز ايرانِ تحت حاكميت ولايت‌فقيه، جرم نيست. سال گذشته بيش از هزارنفر از نمايندگان پارلمان در كشورهاي مختلف اروپايي حمايت خود را از مجاهدين اعلام كردند. اكثريت نمايندگان كنگره آمريكا و پارلمان انگلستان تاكنون بارها از شوراي ملي مقاومت ايران و سازمان مجاهدين خلق ايران حمايت كرده‌اند و بسياري از آنها سالهاست با ما در ارتباط هستند و در اغلب گردهماييها و كنگره‌هاي سازمان به‌عنوان ميهمان شركت و حتي به آن افتخار مي‌كنند و هيچ‌كس هم جز حكومت ولايت‌فقيه آن‌را جرم نمي‌داند و خواهان سلب مصونيت و دستگيري و سپردن آنها به جوخه‌هاي مرگ نيست.
به‌نظر مي‌رسد رژيم ايران در پياده‌كردن الگوي ولايت‌فقيه در عراق اصرار مي‌ورزد.
4‌ـ به‌همين‌خاطر، پارلمان اروپا در قطعنامه 12‌ژوئيه‌2007 به اتفاق‌آرا اعلام كرد:
«تهديدهاي برخي مقامات ارشد عراقي به اخراج و هم‌چنين قطع فراورده‌هاي سوختي و آب آشاميدني 4هزار تن از اعضاي اپوزيسيون ايران را كه در عراق به‌مدت 20‌سال پناهنده سياسي بوده و از موقعيت حقوقي افراد حفاظت‌شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو برخوردارند، قوياً محكوم مي‌كند و دولت عراق را به احترام به حقوق آنان تحت قوانين بين‌المللي فرامي‌خواند».
5‌ـ كساني كه امروز از بيانيه شيعيان به خشم آمده و نمايندگان پارلمان را حتي بدون سلب مصونيت به دستگيري تهديد مي‌كنند و هم‌چنين قصاص مجاهدين خلق را براي جرائمي كه هيچ‌گاه مرتكب نشده‌اند خواستارند، خود سالهاي طولاني در ايران تحت ديكتاتوري ولايت‌فقيه با 120‌هزار اعدام سياسي به‌سر برده و در خدمت سپاه تروريستي قدس بوده‌اند. هيأت سازمان مجاهدين خلق ايران مدارك مربوطه را در جلسه پارلمان با شماره‌حسابها به استحضار پارلمان عراق خواهد رساند.
6ـ حيرت‌آور است كه برخي در برابر دخالتها و جنايتها و انبارهاي سلاحهاي رژيم ايران در عراق به‌كلي ساكت هستند. از حمله موشكي به ساكنان اشرف، از انفجار ايستگاه آب كه به 20‌هزار تن از اهالي هم آبرساني مي‌كرد، از انفجار اتوبوس كارگران شاغل در اشرف و از ربودن دو تن از اعضاي مجاهدين كلمه‌يي بر زبان نمي‌رانند اما واي به وقتي كه از سوي شهروندان عراقي بيانيه‌يي صادر شود يا يك گردهمايي مسالمت‌آميز كه ورود و خروج كليه افراد در آن زير نظارت نيروي چند‌مليتي است برگزار شود.
ژنرال آمريكايي كالدول در‌باره ترتيبات نظارتي اشرف و ساكنان آن اعلام كرد كه «از مجاهدين در هفت روز هفته و 24‌ساعته مراقبت مي‌شود. آنها تحت مراقبت و كنترل دائمي هستند». «آنها در داخل كشور عراق فعاليتي نمي‌كنند. آنها محصور در تأسيسات هستند» (20‌ژوئيه‌2006). كما اين‌كه مجاهدين بارها گفته‌اند كه قصد دخالت در امور عراق را ندارند.
7‌ـ مؤسسات بين‌المللي مانند صليب سرخ، كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد و يونامي بارها خاطر‌نشان كرده‌اند بر اساس اصل نان رفولمان و ماده سوم مشترك در كنوانسيونهاي ژنو و قانون بشردوستانه بين‌المللي «ساكنان قرارگاه اشرف نمي‌بايد ديپورت شوند، اخراج گردند يا به كشور خود برگردانده شوند و يا در داخل عراق با نقض مقررات مربوطه در قانون انساندوستانه بين‌المللي، جابه‌جا شوند».
8ـ كميته بين‌المللي صليب سرخ در نامه مورخ 20‌مارس‌2007 خود مي‌گويد:
«كميته بين‌المللي صليب سرخ در مورد اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران در قرارگاه اشرف در عراق، در تماس مستقيم با مقامات ذيربط مي‌باشد و مكرراً التزامات آنها به عمل‌كردن طبق اصل نان رفولمان (اصل ممنوعيت اخراج و برگرداندن اجباري) را درمورد انتقال افراد به يك كشور يا آتوريته ديگر، خاطرنشان مي‌كند.
كميته بين‌المللي صليب سرخ روشن ساخته است كه ساكنان قرارگاه اشرف نمي‌بايد با نقض اين اصل ديپورت شوند، اخراج گردند يا به كشور خود برگردانده شوند و يا در داخل عراق با نقض مقررات مربوطه در قانون انساندوستانه بين‌المللي، جابه‌جا گردند».
9ـ در اين نامه تأكيد شده است: «در خصوص گزارشهاي مربوط به محاكمه شهروندان اشرف، كميته بين‌المللي صليب سرخ طرف حسابها را نسبت به تعهداتشان طبق قانون بين‌المللي يادآور مي‌شود».
10ـ كميسارياي عالي پناهندگان نيز در نامه 9‌مارس‌2007 با اشاره به قوانين بين‌المللي مربوط به وضعيت ساكنين اشرف مي‌نويسد: «اين مجموعه قوانين، هم‌چنين مفادي را در بر مي‌گيرند كه اخراج، بازگرداندن، رفولمان و استرداد افراد را در اين شرايط مشخص ممنوع مي‌سازند».
11ـ يونامي در گزارش منتشر شده در اكتبر‌2007خود مي‌گويد:
«يونامي به ارزيابي ريسكهاي بازگرداندن غير‌داوطلبانه به كشور مبدأ كه ساكنين اشرف با آن روبه‌رو هستند ادامه مي‌دهد و بر اين نظر است كه ساكنين اشرف نبايد بر خلاف اصل نان رفولمان ديپورت شده، اخراج شوند يا بازگردانده شوند، يا برخلاف مفاد مربوطه قانون انسان‌دوستانه بين‌المللي در داخل عراق جابه‌جا بشوند».
12ـ معاون فرماندهي نيروي چند‌مليتي در نامه به دبيركل مجاهدين و ساكنان اشرف به‌تاريخ 7 اكتبر‌2005 تأكيد مي‌كند كه: «ساكنين كمپ اشرف داراي حقوق حفاظت از خطر، خشونت، ارعاب، تهديد و حفاظت خاص از حرمت و حقوق زنان مي‌باشند». و «نيروهاي ائتلاف كماكان نسبت به اجراي مأموريت انساندوستانه خود به‌منظور تضمين احترام به اين حقوق مهم در كمپ اشرف در مورد سلامتي و امنيت، آزادي تفكر و عقيده سياسي و بيان و تشكيل اجتماع و آزادي در برابر هرگونه تجاوز و آزار و اهانت در مورد غذا و سرپناه كه از سوي كنوانسيونهاي ژنو تأمين شده متعهد باقي مي‌مانند».
آقاي رئيس،
ساكنان اشرف از سوي ارگانهاي مختلف آمريكايي به مدت 16‌ماه تحت تحقيق قرار گرفتند. نيويورك‌تايمز 27‌ژوئيه‌2004 در اين‌باره نوشت: «اما مقامات ارشد آمريكايي گفتند در مصاحبه‌هاي گسترده به‌وسيله مقامات وزارت خارجه و اف.بي.آي هيچ مبنايي براي متهم‌كردن هيچ‌يك از اعضاي اين گروه پيدا نشده است».
از سوي ديگر دادگاه عدالت اروپا و دادگاه استيناف انگلستان، طي احكام متقني، برچسب تروريستي از سازمان مجاهدين را لغو و باطل كردند. هم‌چنين برجسته‌ترين علماي حقوق بين‌الملل تصريح كرده‌اند «درحالي‌كه عراق از معبر چالشهاي دستيابي به دموكراسي عبور مي‌كند، يكي از شاخصهاي كليدي براي جامعه جهاني، نحوه برخورد حكومت جديد عراق با پناهندگان سياسي خواهد بود» (پروفسور اريك داويد كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل).
مردم ايران و افكار عمومي در كشورهاي دموكراتيك از پارلمان عراق انتظار دارند به تضمين حقوق ساكنان اشرف و مصون‌داشتن آنان از هرگونه تهديد و ارعاب مبادرت كند.

سازمان مجاهدين خلق ايران
31‌خرداد1387(20ژوئن2008)