باعقد قراردادهای گازونفت، چگونه «تحریمشکنی» میکنند؟
يزدان حاج حمزهوزرای خارجه 6 قدرت عضو گروه 1+5، روز2مه2008، در لندن تصمیم گرفتند سبد تشویقی را که در ازاي توقف فعالیتهای هستهيی خطرناک رژیم ایران، در ژوییه2006 به این رژیم پیشنهاد کرده بودند، «روزآمد» وچربتر نمایند. این حرکت در زمانی انجام ميگیرد که به پایان ضربالأجل آخرین قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه1803) برای توقف این فعالیتها، حدود یکماه بیشتر باقی نمانده و در این شرایط، بیشتر پیام اتمام حجت دارد تا تشویق! نخست وزیر فرانسه در توجیه این اقدام طی کنفرانسی اعلام کرد «ما برای آن که فقط با راه حل بمباران ایران رویاروی نشویم باید هرکاری که ميتوانیم بکنیم. باید دولت ایران را ازمجاری دیپلوماتیک، مجاری اقتصادی و مجاری مالی زیرفشارقرار داد » (رویتر3مه2008). نماینده دولت آمریکا وسایر منابع آگاه خارجی با علم به اینکه «رژیم ایران برای تفنن به سمت تکثیرسلاح اتمی نرفته و تولید موشک و سلاح هستهيی را یک ضرورت حساس ملی تلقی ميکند»، ميگویند «ما به اثرگذاری این حرکت تشویقی امیدی نداریم» (رویتر 3مه2008).
به راستی، وقتی وزیرخارجه دولت پاسداران تعلیق فعالیتهای خطرناک اتمی رژیم را خط قرمزاعلام میکند و به وزرای خارجه گروه «1+5» هشدار میدهد به این خط قرمز نزدیک نشوند، وقتی رژیم ایران، پیش از اقدام اخیر «1+5»، برای گریز از پاسخگویی بهخواست شورای امنیت ، اعلام ميکند ما خودمان یک بسته پیشنهادی جامع برای حل وفصل تمام مسائل جهان، منطقه و مسأله فیمابین داریم وآنرا به دبیر شورای امنیت روسیه دادهایم تا به گروه «1+5» برساند و ... دیگرچه جایی برای تشویق این رژیم به پیاده شدن ازخرشیطان باقی ميماند!!
قدرتهای اروپایی و آسیایی، پیش از صدور سه قطعنامه تحریم رژیم ایران توسط شورای امنیت ملل متحد، آنچه در چنته دیپلوماتیک خود داشتند به کار بردند تا رژیم را به زبان خوش قانع کنند که دست از این فعالیتها بردارد، اما مؤثر واقع نشد. اینک حل وفصل صرفاً دیپلوماتیک این دعوا به بن بست رسیده است. طرف خارجی در چارچوب شورای امنیت با صدور سه قطعنامه تحریم و بازگذاشتن راه صدور قطعنامههای دیگر و همچنین درحاشیه این شورا، زبان قهر ویا جنگ سیاسی، یعنی تحریم رژیم ایران را نیز، به کارگرفته است. شورای امنیت، اگر سودای عقبنشینی در جنگ سیاسی تحریم رژیم ایران را نداشته باشد، که ظاهرا ندارد، همانطوری که در قطعنامههای سهگانه پیشبینی کرده باید آنرا به جلو ببرد و پیش از آنکه خر رژیم ایران ازپل بگذرد با حربه تحریمی مؤثر وکارآ رژیم ایران را وادار به تسلیم کند. طرف مقابل، یعنی رژیم ایران نیز، چون سر تسلیم و عقبنشینی ندارد، در سودای آن است که، برای خنثی کردن حربه تحریم طرف خارجی، حربه سیاسی متقابل و کارسازی را به کار بگیرد. در حاشیه پیشروی این دعوا در شورای امنیت شاهد آن هستیم که از یکسو دولت آمریکا و یکی دو دولت اروپایی به زعم خود، حربه اصلی تحریم رژیم ایران را بلند کردهاند و از سوي ديگر دولت پاسداران حربه خنثی سازی آن را. تا آنجا که به ما، مردم ایران، برميگردد منافع ملی ایران ایجاب ميکند که هرچه زودتر جلو خسارتهای ناشی از فعالیتهای اتمی خطرناک رژیم ایران گرفته شود و این رژیم به خواست شورای امنیت تسلیم شود. به این امید تحولات جدید و موقعیت طرفین این دعوای تعیین کننده را دنبال ميکنیم:
حربه اصلی دو طرف دعوا؟
الف - تحریم بانکی،حربه اصلی طرف خارجی
درمیان موارد تنبیهی سیاسیـ اقتصادی ملایمی که شورای امنیت درقطعنامههای 1737، 1747 برای اعمال فشار روی رژیم ایران آورده، اعلام هشدار نسبت به معامله با نظام بانکی ایران در قطعنامه 1803، جای ویژه دارد. این هشدار ميتواند، همچنانکه بانک سپه توسط شورای امنیت تحریم شده، در قطعنامههای بعدی این شورا، سایر بانکهای ایران را نیز مشمول تحریم بینالمللی قراردهد. در حاشیه شورای امنیت، آمریکا و یکی دو کشور اروپایی، سیاست تحریم بینالمللی معامله با نظام بانکی ایران را به پیش ميبرند. واحد ویژه خزانهداری آمریکا روز اول فروردین 87 به تمام بانکها و مؤسسات مالی سراسر جهان اخطار داده که نظام بانکی ایران به عملیات پولشویی وتأمین مالی تروریسم بینالمللی آلوده است و داد وستد مالی با این نظام ميتواند طرف معامله را نیز آلوده کند و در این صورت طبق قوانین آمریکا مشمول تحریم و تنبیه خاص این کشور قرار دهد. اخطار جدید آمریکا به بانکهای سراسر جهان را اعلام جنگ مالی این قدرت جهانی با رژیم ایران و آن دسته از بانکهای خارجی تلقی ميکنند که نميخواهند دست از معامله با این رژیم بردارند. تحریم بینالمللی نظام بانکی ایران، حربه اصلی است که طرف خارجی به دست گرفته تا راه را به روی دادوستد مستقیم بانکهای ایران با خارج مسدود کند.
ب - قراردادهای بلند مدت نفت وگاز، حربه اصلی رژیم ایران
دولت پاسداران برای مقابله با تحریم بانکی خارجی صرفاً به گشودن راههای گریز نظیر دادوستد از طریق بانکهای واسطه ویا مبادله پول ازطریق صرافیهای برون مرزی، اکتفا نکرده و برای تحریمشکنی حربه اساسیتری را به کارگرفته است. دولت پاسداران با استفاده سیاسی از ذخایر گاز و نفت ایران به دنبال این تحریمشکنی است و مقامات سیاسی رده بالای این دولت در عرصه بینالمللی به شدت فعال شدهاند تا با جلب سرمایهگذاری خارجی وعقد قراردادهای بلند مدت فروش گاز ایران، به این هدف سیاسی برسند، احمدینژاد در فضایی که طرف خارجی دعوا، به تنگتر کردن حلقه محاصره سیاسی دولت او پرداخته، از یکسو به هند و پاکستان ميرود تا در«شرق » عالم، حربه گاز و نفت ایران را برای تحریم شکنی به کار اندازد و ازسوی دیگر در تهران با وزیر خارجه سوئیس در ماه مارس2008 موافقتنامه امضا ميکند تا با فروش بلند مدت گاز ایران به «غرب» عالم، همان هدف را دنبال کند. دولت پاسداران سیاست تحریمشکنی با استفاده ازحربه گاز و نفت ایران را با توجه به نکات زیر دنبال ميکند :
1- قدرتهای اقتصادی آسیایی در شرق عالم نظیر چین و هند به گازونفت ایران نیازی شدید و واقعی دارند. این دو قدرت نوخاسته آسیایی با نرخ دو رقمی مشغول رشد ونمو بلند مدت اقتصاد خود هستند. رشد سریع اقتصاد این کشورها بر رشد سریع مصرف انرژی آنها متکی است. این قدرتها ضمن استفاده از انواع دیگر انرژی نظیر انرژی هستهيی و انرژیهای طبیعی به واردات انرژی هیدروکربوری گازونفت نیاز حیاتی دارند و برای تأمین بلند مدت آن از ذخایر غنی ایران نیز به رقابت با هم پرداختهاند. شرکت «سینوپک» چین در بحبوحه صدور قطعنامههای تحریم ایران توسط شورای امنیت قرارداد سرمایهگذاری برای بهرهبرداری از ذخایر گاز پارس شمالی و میدان نفتی یادآوران ایران را امضا کرده و هند در شرایطی که 70 درصد از نفتوگاز مصرفی خود را وارد ميکند، تقلا ميکند به احیای مذاکراتی برای احداث خط لوله خرید بلند مدت گاز از ایران بپردازد که از سال 1994 تا به حال ادامه دارد و ناسازگاری و شرارتهای سیاسی رژیم ایران و مشکل امنیتی عبور این خط لوله از پاکستان آنرا به نتیجه نرسانده است.
2- رژیم ایران برای تحریمشکنی از طریق امضای موافقتنامه و قرارداد با این قدرتهای آسیایی تا آنجا اهمیت و اولویت قائل است که به روابط گسترده اقتصادی و حتی همکاری گسترده سیاسی آنها با آمریکا و اسرائیل، عجالتاً، چشم ميبندد. احمدینژاد در حالی به دولت هند متعهد ميشود که گاز ایران را به این کشور ارسال کند که ميداند که همین دولت در آغاز سال 2008 ماهواره جاسوسی اسرائیل را برای کنترل فعالیتهای اتمی رژیم ایران به فضا پرتاب کرده است! احمدینژاد در مذاکرات خود با مقامات دولت هند نه در مورد این موضوع لب از لب بازميکند و نه قرارومدار در شرف تحقق همکاری گسترده آمریکا با هند برای همکاری هستهيی و تأمین انرژی هستهيی این کشور را به روي خود ميآورد، بلکه بدون در نظرگرفتن تعادل قوای کنونی خود با آمریکا واسرائیل در جلب حمایت سیاسی هند، تقلا ميکند به هرقیمت قلاب قرارداد خرید گاز ایران را به اقتصاد هند بند کند و این کشور را که به شدت نیازمند تأمین بلند مدت سوخت است، به مسیر شکستن تحریم بکشاند.
3- اقتصاد اروپا و غرب نیز برای تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز خود به ذخایر گاز ایران چشم دوخته است. زیرا اولاً سهم مصرف سوخت گاز در اقتصاد اروپا روندی فزاینده پیدا کرده و کشورهای این قاره بیش از پیش به واردات گاز وابسته ميشوند. ثانیاً با توجه به تجربهيی که در مورد روسیه، مهمترین کشور صادرکننده گاز به اروپا دارند، نميتوانند تأمین گاز وارداتی خود را به این کشور محدود کنند. رژیم ایران با در نظر گرفتن این واقعیت، به جلبنظر برخی از شرکتهای تابعه کشورهای کوچک اروپای غربی نظیر سوئیس و اتریش پرداخته تا با عقد قرارداد ارسال گاز ایران به اروپا توسط این شرکتها، از طریق غرب نیز حربه گازونفت ایران را به قصد تحریمشکنی بهکار بگیرد. اگریادداشت تفاهم شرکت سوئیسی که اخیرا با شرکت گاز ایران امضا شده به قرارداد اجرایی تبدیل شود و سوئیس قرارداد 27میلیارد دلاری خرید گاز از ایران را به اجرا درآورد راه برای عقد قرارداد رژیم ایران با شرکت اتریشی که چندی پیش داوطلب این کار شد و زیر فشار آمریکا عقب نشست، نیز باز ميشود و شرکتهای بزرگ نفتی اروپا نظیر توتال، شل، ریپسول که از پیش با رژیم ایران قرارداد امضا کردهاند و زیر فشار تحریم مجبور به تعلیق قراردادهای خود شدهاند، شاهد بیتفاوت این صحنه نخواهند نشست.
مبانی تحریم شکنی با حربه قراردادهای گاز و نفت
سیاست تحریمشکنی رژیم ایران با حربه موافقتنامهها و یا قراردادهای بلند مدت نفت و گاز، بر مبنای محاسبات زیر اتخاذ شده است :
1- قراردادهای بلند مدت گازونفت با شرکتهای تابعه قدرتهای اقتصادی آسیا و اروپا، با چراغسبز و حمایت دولتهای متبوع آنها انجام ميگیرد. از این روی در تنگنای انزوای سیاسیـ اقتصادی ناشی از تحریم، صرف امضای یک یادداشت تفاهم، موافقتنامه و یا قرارداد توسط این شرکتها، ميتواند دولت مربوطه را در پیوستن به تحریم بینالمللی دولت پاسداران، متزلزل کند و حلقهيی از زنجیر محاصره بینالمللی را سست نماید.
2 - حمایت دولتها از شرکتهای نفتی تابعه برای خرید بلند مدت گاز از ایران در شرایطی انجام ميگیرد که آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی برای تسلیم رژیم ایران به سمت تنگتر کردن حلقه محاصره وتحریم ميروند. در این شرایط امضای این موافقتنامهها نشانه آنست که دولت مربوطه روی تأمین گاز از ایران حساب بازکرده و توی صف شکستن تحریم ایستادهاند تا در فرصت مناسب موافقتنامه را به اجرا درآورند.
3- روی آوردن قدرتهای مطرح آسیا و اروپا به سمت عقد قرارداد های خرید بلندمدت سوخت از ایران، چنانکه درمورد چین شاهد آن هستیم، ميتواند با افزایش خرید کوتاه مدت نفت از ایران همراه شود. وقتی واردات نفتی این کشورها از ایران بالا رود برای برقراری تعادل در روابط تجاری خود، در عمل به سمت افزایش صادرات خود به ایران و شکستن تحریم مالی رژیم ایران روی ميآورند.
خلع سلاح نفتی رژیم ایران
چنانکه از نظر گذشت رژیم ایران قراردادهای گازونفت با شرکتهای خارجی را، به مثابه سلاحی سیاسی برای تداوم فعالیتهای هستهيی مصیبتبارخود به کارميبرد. با این وجود هنوز شورای امنیت اقدامی برای خلع سلاح نفتی این رژیم نکرده است. در جنگ سیاسی شورای امنیت با رژیم ایران، مادامی که تحریم این شورا خلعسلاح نفتی این رژیم را هدف قرارندهد، دولت پاسداران به فعالیتهای اتمی خود برای رسیدن به مقصود ادامه ميدهد. ضرورت خلع سلاح گازی و نفتی رژیم ایران در جنگ تحریم، با توجه به نکات زیر ملموس ترميشود:
- اجرای توافقنامهها و قراردادهای فروش بلندمدت گاز ایران به چین، هند و اروپا مشروط است به سرمایهگذاری و همکاری خارجی برای تولید و استخراج گاز از ذخایرگازی ایران. در حال حاضر تولید و عرضه گاز ایران به مصرف داخلی ایران ميرسد و رژیم ایران چیزی برای صادرات ندارد. بنابراین لازمه درآوردن سلاح قراردادهای گازونفت از دست رژیم ایران آن است که عقد قراردادهای سرمایهگذاری خارجی برای افزایش تولید گازونفت ایران متوقف شود.
- اقدام یکجانبه آمریکا در سال 1996 در گذراندن قانون تنبیه شرکتهایی که بیش از 20میلیون دلار در ایران سرمایهگذاری نفتی ميکنند (قانون داماتو)، به جایی نرسیده و مربوط به فعالیتهای هستهيی رژیم ایران نیست. وادار کردن شرکتهای بزرگ نفتی اروپا نظیر توتال، شل و ریپسول به تعلیق قراردادهایی که برای استخراج و مایعسازی گاز ایران داشتند نیز جلو تلاش رژیم ایران برای استفاده از سلاح قراردادهای جدید نفتی را نگرفته و مدیریت امنیتیـ نفتی دولت پاسداران را به سمت عقد قرارداد فروش گاز ایران به شرکتهای سوئیسی واتریشی سوق داده است
- دولت پاسداران ضمن وارد آوردن فشار روی شرکتهای نفتی بزرگ اروپا برای اجرای قراردادهای معلق شده آنها، در عقد قرارداد های جدید خود با شرکتهای چینی و هندی، فروش گاز ایران به این کشورها را، به تولید واستخراج گاز توسط همین شرکتها گره زده و مشروط کرده است. قرارداد فروش گاز مایع ایران به چین، به سرمایهگذاری این کشور روی استخراج گاز از میدان گازی پارس شمالی گره خورده و در نظر دارند ارسال گاز به هند را نیز به سرمایهگذاری این کشور روی استخراج گاز از فاز12 پارس جنوبی ایران گره بزنند.
چشم انداز
برخی از قدرتهای اروپایی برای خلع سلاح سیاسی رژیم ایران، به ضرورت تحریم سرمایهگذاری گازی در ایران توسط شورای امنیت اذعان ميکنند. نخست وزیر انگلیس در دیدار ماه آوریل 2008 خود از آمریکا در این مورد اعلام کرد گسترش تحریم فعالیتهای هستهيی ایران باید به صورتی انجام گیرد که «تحریم سرمایهگذاری روی پروژههای مایعسازی گاز ایران را در بر بگیرد». صدراعظم آلمان نیز در آخرین موضعگیری خود، کشورهای اروپایی را از سرمایهگذاری جدید گازی و نفتی در ایران بر حذر داشته است. رئیس جمهور فرانسه پیش از این از شرکتهای بزرگ نفتی این کشورخواسته از اجرای قراردادهایی که هنوز به اجرا نرفته وعقد قرارداد جدید گازونفت با رژیم ایران خودداری کنند. دولتها وشرکتهای نفتی اروپایی پیش از این، راهگشا، مشوق وعامل اصلی سرمایهگذاری روی پروژههای گازونفت ایران تحت حکومت ولایت فقیه بودهاند. شرکتهای نفتی آسیایی از جمله شرکتهای چینی وهندی مالزیایی در عقد قرارداد ویا امضای توافقنامه سرمایهگذاری روی پروژههای گازونفت ایران پا جای پای اروپاییها گذاشتند. اگر اروپاییها به صورتی قاطع به لغو قراردادهای اجرا نشده خود درایران بروند، پای شرکتهای آسیایی نیز در همکاری گازی و نفتی با رژیم ایران، سست و بیتمکین خواهد شد و زمینه برای تحریم سرمایهگذاری روی پروژههای نفت وگازایران توسط شورای امنیت نیز فراهم ميشود. باید دید طی 6ماهی که فرانسه ریاست دورهيی اتحادیه اروپا را به عهده دارد آیا ميتواند 27 کشور عضو این اتحادیه را با خودش همراه کند و این اتحادیه را به سمت اعمال تحریم خاصی علیه رژیم ایران بکشاند که درآن سرمایهگذاری اروپایی ها روی پروژه های نفت وگازایران ممنوع شود؟
