مروری برشرایط رویارویی دولت پاسداران با حقوق بگیران ایران
مصاحبه با مهندس يزدان حاجحمزه عضو شوراي ملي مقاومت ايران
روز 11اردیبهشت روز جهانی گرامیداشت کار و کارگر و روز 12اردبیبهشت روزگرامیداشت معلم در ایران است. در شرایطی از گرامیداشت میلیونها دستمزدبگیر ایرانی سخن به میان ميآوریم که فاشیسم مذهبی حاکم برکشورمان، حقوق اولیه آنان را زیرپا گذاشته و بهرغم اعتراض این اقشار زحمتکش، نه ميخواهد و نه ميتواند دست از پایمال کردن حقوق کار در ایران بردارد. از این روی، شرط لارم برای گرامیداشت سالگرد روز جهانی کارگر و روز معلم، کمک به آنان در عرصه رویارویی با دولت پاسداران و لازمه این کمک شناخت موقعیت واقعی آنان است. ما در بیست ونهمین سالگرد این رویارویی گفت و شنودی با آقای مهندس يزدان حاج حمزه، عضو شوراي ملي مقاومت، ترتیب دادهایم تا موقعیت بالفعل و بالقوه حقوقبگیران در عرصه کار ایران را بررسی کنیم و ببینیم تحول اوضاع در این عرصه چه سمت و سویی دارد:
. آقای حاج حمزه پیش از ورود به اصل بحث یک سؤال مقدماتی دارم. در ایران تحت حاکمیت نظام ولایت فقیه، به موازات نقض وحشتناک حقوق سیاسی و اجتماعی مردم، شاهد نقض وحشتناک حقوق به رسمیت شناخته شده کار نیز هستیم سؤال مقدماتی من این است که رژیم ایران با وقوف بر این که حقوق و مناسبات کاری، حیات مادی و زندگی روزمره و ساعت به ساعت کارکنان را رقم ميزند و بیتوجهی به الزامات انسانی این مسأله حیاتی ميتواند مشکل سیاسی برای حاکمیت به وجود آورد، چرا حتي بهخاطر حفظ حاكميتش نميخواهد و یا نميتواند حقوق و مناسبات کار در ایران را با معیارهای انسانی و مقاوله نامههای به رسمیت شناخته شده سازمان بینالمللی کار نزدیک ومنطبق کند؟
نظام ولایتفقیه یک دیکتاتوری مذهبی تام و تمام و خدشهناپذیر است و بدون اعمال خودکامگی و نقض همهجانبه حقوق به رسمیت شناخته شده بینالمللی (در عرصه سیاسی، اجتماعی و کاری) نميتواند به حیات خود ادامه دهد. اگر در تنظیم روابط کار معیارها و موازین دموکراتیک سازمان بینالمللی کار را رعایت کند، نميتواند در عرصههای سیاسی و اجتماعی به خودکامگی و استبداد دینیاش ادامه دهد و کل نظام او به هم ميریزد. این است که ميبینیم در ميان كشورهاي عضو سازمان ملل متحد و عضو سازمان بينالمللي كار، ايران تحت حكومت ولايتفقيه، وضعيتي استثنايي دارد و تناقض لاينحلي را با خود حمل ميكند. نظام ولايتفقيهي حاكم بر ايران از يكسو مصلحت آن ديده كه همچنان ايران را عضو اين مجامع جهاني نگهدارد و از سوي ديگر به حكم ماهيت ضد تاريخي وعقب مانده خود، نميتواند موازين به رسميت شناختهشده بشري در اين مجامع را بپذيرد و مناسبات كار در ايران را با اين موازين منطبق نمايد. اين تناقض، بهطور منطقي به نفي محتوايي و فزاینده موازين بينالمللي فوق راه بازكرده است. شاهد مثال این واقعیت را ميتوان در قانون کار کنونی مشاهده کرد. در این قانون در ظاهر کار تنظیم و سیاستگذاری روابط کار از جمله تعیین حداقل دستمزد را به «شورایعالی کار» واگذار کردهاند و در عمل ترکیب اعضای این شورا را طوری چیدهاند که شورایعالی کار خواست و سیاست دولت را پیاده کنند. به موجب ماده 164 قانون کار در این شورا ميبایستی کاریکاتوری از اصل «سه جانبهگرایی» را رعایت ميکردند به این ترتیب که در آن دولت 3نماینده، کارفرمای دولتی 3نماینده و کارگران که تشکل حکومتی «اتحادیه شوراهای اسلامی کار» معرفی کرده باشد، 3 نماینده داشته باشند. دولت امنیتی پاسداران در راستای سیاست قبضه مراجع تصمیمگیری حتی به خودیهایی که تحت امر نیستند نیز نميتواند اعتماد کند. این است که پس از قبضه کرسیهای مجلس هشتم آمده زیر عنوان «تغییر ساختار شوراهای عالی» به قبضه حدود 30شورايعالي اداري که تا حدودی نقش تصمیمگیری داشتهاند، پرداخته است. در این میان شوراهاي عالي كار، اشتغال، تأمين اجتماعي و حفاظت فني بهطور مستقيم به تنظيم روابط كار و بازار كار و اشتغال مرتبط ميشوند. در مورد «شورای عالی کار» هیأت دولت احمدینژاد در فروردین78 بهطور خودسرانه تصمیم گرفته که تعداد نمایندگان دولت در «شورایعالی کار» را از سه نفربه 5نفر برساند. این تصمیم در شرایطی گرفته میشود که جنبش اعتراضی کارگران به جایی رسیده که حتی اعضای تشکیلات حکومت ساخته «شورای اسلامی کار» نیز با دولت وکارفرمایان درگیر شدهاند! در برخی از اعتصابات و تحصنهای اخیر نظیر تحصن کارگران کارخانه لاستیكسازی البرز (کیان تایر) شاهد آن بودیم که کارگران «شورای اسلامی کارگران» این کارخانه بودند که مورد ضرب و شتم نیروی انتظامی قرار گرفتند و بازداشت شدند. در فضایی که بخش تولیدی اقتصاد کشور در تنگنای بیسابقه قرارگرفته، نمایندگان کارخانههای دولتی عضو «شورایعالی کار» نیز، اگر از مصلحت اداره کارخانه خود بچینند، نباید بیچون وچرا فرمان دولت را به اجرا درآورند. با توجه به همین اوضاع است که دولت پاسداران «شورایعالی کار» و سایر شوراهایی را که تا حدودی در تنظیم روابط کار نقش دارند را قبضه ميکند. این دولت امنیتی واقف است که در عرصه رویارویی با نیروی کار کشور، آسیبپذیری بیشتری از سایر عرصهها دارد و ميداند که اگر در این عرصه شکست بخورد باید پیه شکست درعرصههای سیاسی و اجتماعی را نیز به تن خود بمالد.
. شما به یورش دولت پاسداران برای قبضه «شورایعالی کار» اشاره کردید. برخی از منابع داخلی خبر ميدهند که دولت در نظر دارد پس از قبضه این مرجع سیاستگذاری کاری، مسأله حساس تغییر قانون کار را نیز در دستورکار «شورایعالی کار» قرار دهد. اما عجالتاً نقش این شورا در تعیین حداقل دستمزد برجسته است. این شورا در سال 87 حقوق پايه كارگري را 219600 تومان تعیین کرده. با تعاریف ومعیارهایی که برای فقر و خط فقر در ایران دادهاند، اگر این حد از دستمزد را محک قرار دهیم، جامعه کارگری ایران به لحاظ معیشتی در چه جایگاهی قرارميگیرد؟
این حد از دستمزد را نميتوان محک تعیین وضع معیشتی کارگران ایران قرار داد. زیرا: اولاً بنا به اعتراف وزیر کار دولت احمدینژاد حدود 70درصد کارگران وضعیت استخدامی غیررسمی دارند و قرارداد استخدامی آنها پیمانی و برای مدت موقت است. این نوع قرارداد الزاماً مشمول قانون کار نیست و کارفرما میتواند دستمزد کمتری از آنچه شورایعالی کار تعیین کرده به کارگر موقت بپردازد. ثالثاً از حدود 24میلیون نفر نیروی کار ایران میلیونها نفر بیکارند که اغلب درآمدی ندارند. با این اوصاف اگر در نظر بگیریم که در حال حاضر برای آنکه یک خانواده 5نفری در شهر بزرگی مثل تهران زیر خط فقر مطلق قرار نگیرد و لنگ تأمین خوراک، مسکن و پوشاک خود نشود باید ماهانه دستکم 600هزارتومان و سوای اجاره خانه برای تأمین «سبد هزینه خانوار» 469 هزار تومان درآمد داشته باشد، ملاحظه ميکنیم که در تهران حداقل دستمزد جوابگوی حتی نیمی از هزینههای غیر از هزینه مسکن، نظیر خوراک، پوشاک و درمان خانوار نیست (ارقام هزینه خانوار در تهران توسط «كميته حقوق و دستمزد» وابسته به «كانون هماهنگى شوراهاي اسلامى كار استان تهران»، با حضور نمايندگان شورايعالى كار تعیین شده و روز 28بهمن86 اعلام شده است). با توجه به آن که سوای تهران محل کار بیشتر کارگران در حاشیه شهرهای بزرگ کشور نظیر، مشهد، اصفهان، تبریز و کرج قرارگرفته، که در آنها هزینه معیشتی نزدیک به تهران است، حتی کارگران مقیم این شهرها اگر دو برابر حداقل دستمزد تعیین شده را دریافت کنند، نميتوانند هزینه خوراک و مسکن و پوشاک خانواده خود را تأمین کنند و با معیار خط فقر مطلق، فقیر محسوب ميشوند. حال سوال این است اگر کارگر یا حقوقبگیر غیر رسمی که در حاشیه شهرهای بزرگ کار ميکند درآمدی کمتر از 200 هزارتومان داشته باشد چگونه ميتواند شکم افراد خانواده خود را سیرکند و با معیاری که برای «فقر خشن» تعیین کردهاند، 2000کالری انرژی غذایی به بدن فرزندان خود برساند؟ در مورد وضعیت تغذیه میلیونها خانوار ایرانی این نکته را نیز باید یادآور شد که گرانی گوشت و میوه و سبزیجات این مواد حیاتی را از سبد مصرفی آنها یا حذف کرده و یا به حداقل رسانده است. با این شیوه تغذیه بسیاری از خانوادههاي ایرانی بنا به گزارش مرکز آمار ایران طی سالهای 1361 تا 1382 (قبل ازگرانی های چندسال اخیر) مصرف سرانه گوشت در ایران نصف شده و مصرف سرانه میوه و سبزی در ایران 55درصد کاهش یافته است. در مورد حقوقبگیران وکارگرانی که موفق ميشوند کار دومي گیر بیاورند و برای تأمین حداقلهای نیاز خانواده خود از ساعات استراحت خود بگذرند نیز تعبیر دیگری جز این که آنها نیز از زندگی انسانی محروم هستند نميتوان داشت؟
. در عرصه رویارویی دولت پاسداران با نیروی کار کشور، عجالتاً زور حاکم است. همانطوری که اشاره کردید حتی اعتراض کارکنان و کارگران وابسته به تشکلهای حکومتی نیز سرکوب ميشود. کارگران و کارکنانی که در شرکت واحد اتوبوسرانی و نیشکر هفتتپه به درستی چاره را در تشکیل و جا انداختن سندیکاهای مستقل حقوقبگیران ميبینند، به اتهام «توطئه علیه امنیت کشور» دستگیر و زندانی ميشوند. سؤال این است که زورگویی پاسداران حاکم به کارگران و سایر حقوقبگیران کشور در چه شرایط اقتصادی جریان دارد. و در این شرایط چگونه ميتوان تعادل قوای ظالمانه کنونی در بازارکار ایران را تغییر داد و زورگویان را به عقب راند؟
در بازار کار نیز، مثل بازار سیاست، اصل تعادل قوا حاکم است. در شرایط اقتصادی سیاسی کنونی ایران، رکود بخش تولید اقتصاد کشور، فرار سرمایهها از این بخش و افزایش واردات، بیکاری و عرضه نیروی کار در بازار کار ایران را نسبت به تقاضا برای استخدام این نیرو به شدت افزایش داده است. در این شرایط ادامه اشتغال کارکنانی که مشغول کار هستند، به شدت ناامن شده است. نبود امنیت شغلی در ایران در گسترش بیسابقه قراردادهای استخدام موقت بارزشده است. در حال حاضر به اعتراف وزیر کار دولت احمدینژاد حدود 70درصد قراردادهای کارگری ایران حتی برای کارها و مشاغل دائم، قرارداد کاری استخدام موقت است که مقررات قانون کار در مورد آنها اجرا نميشود. کارفرمایان که اکثراً مدیران حکومتی هستند از کارگرانی که استخدام ميکنند امضا ميگیرند که هر موقع کارفرما اراده کند ميتواند به کار او خاتمه دهد. کارفرمایان شرکتهای دولتی، شرکتهای متعلق به سپاه پاسداران و شرکتهای متعلق به بینادهای تحت امرخامنهای، تولید و توزیع بسیاری از کالاهای صنعتی وکشاورزی را به انحصار خود درآوردهاند و به اتکاي قدرت سیاسی حاکم هم کارفرمایان غیرحکومتی را فراری داده و از صحنه رقابت خارج کردهاند و هم روابط کاری ظالمانهيی را با کارگران وکارکنان خود برقرارکردهاند.
با این وجود همین ظالمان زورگو، به نیروی کار میلیونها کارگری که در استخدام آنهاست به شدت نیازمندند. هرگاه با مقاومت و اعتراض جدی کارگران مظلوم مواجه شوند مجبور به عقبنشینی ميشوند. در عرصه رویارویی کارگران وکارفرمایان حکومتی از جمله برسرحقوقهای به تعویق افتاده، بارها در کارگاههای نیشکر هفت تپه و سایر کارگاهها دیده شده که با اعتراض و ایستادگی کارگران، کارفرمایان حکومتی، حتی در حاکمیت پاسداران، مجبور به عقبنشینی شدهاند. مرکز آمار ایران شمار شاغلان و بیکاران متقاضی کار، یعنی نیروی کار در ایران را بیش از 24میلیون نفرگزارش ميکند. کارکنانی که این نیروی عظیم اجتماعی را تشکیل ميدهند، چه در بخش تولید چه در بخش خدمات، در رویارویی با زورگویان و مقابله با روابط کار ظالمانه حاکم، اشتراک منافع دارند. این نیروی عظیم اجتماعی، در زمانهيی که مرز ارتباطات وهمبستگی بینالمللی برداشته شده، از حمایت و همبستگی تشکلهای بینالمللی کارگری و حقوقبشری نیز ميتواند برخوردار شود. فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، کنفدراسيون بينالمللی اتحاديههای آزاد کارگری و سازمان عفو بينالملل روز ششم مارس2008 با انتشار بيانيه مشترکی این روز را روز همبستگی خود با کارگران ايران اعلام کردهاند. اتحادیههای کارگری به این مناسبت در پایتخت کشورهای اوکراین و نیوزيلند شهرهايی در استراليا، فيليپين، تايوان، تايلند، ژاپن، هندوستان، پاکستان، اندونزی، هنگ کنگ، عراق، لبنان، کرانه باختری رود اردن، الجزاير، تونس، اتيوپی، مراکش، آلمان، سوئد، بريتانيا و کانادا ضمن برگزاری تظاهرات و اعلام همبستگی با کارگران ایران خواستار آزادی منصور اسانلو، رئيس هيأت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، و محمود صالحی، فعال کارگري در استان کردستان، شدند، و اعلام کردند به مبارزه برای تحقق این خواست ادامه ميدهند. به قرار اطلاع این همبستگی بینالمللی در مورد محمود صالحی مؤثر واقع شده و رژیم مجبور به آزاد کردن او شده است بنابراین نیروی کار ایران در عرصه مبارزه صنفی برای احقاق حقوق خود از آنچنان توانایی ذاتی و حمایت بینالمللی برخوردار است که اگرآن را یککاسه و فعال کند، ميتواند با دولت پاسداران رویاروی شود و جلوی تجاوزات این دولت به شدت آسیبپذیر را بگیرد.
. با اتکا به چه پشتوانه حقوقی و یا منطق اقتصادیـ سیاسی ميتوان حمایت بینالمللی از کارگران ایران و همراهی و همبستگی سایر اقشار اجتماعی با مبارزات حق طلبانه آنان را گسترش داد ؟
به نظر من از لحاظ سیاسی در شرایطی که رژیم ایران به خاطر ادامه فعالیتهای خطرناک اتمی و تروریستی برون مرزیاش زیر فشار و نظارت بینالمللی قرارگرفته، فرصت مناسبی است که از مجامع ذیربط بینالمللی خواسته شود که این رژیم را به لحاظ نقض وحشتناک حقوق کار و حقوقبشر نیز زیر فشار بگذارند. تلاش برای حمایت بینالمللی از احقاق حقوق کار در ایران پشتوانه حقوقی بهرسمیت شناخته شده دارد. در ماده 23اعلاميه جهاني حقوق بشر به شرايط و شئون انساني كار كردن نظير «حق برخورداري از مزد و اجرت منصفانه، دريافت اجرت مساوي در مقابل كار مساوي، برخورداري از حمايت اجتماعي و بيمه بيكاري» و همچنين ضمانت تأمين اين حقوق، يعني «حق» كاركنان در «تشكيل اتحاديه و عضويت درآن» نيز اشاره شده است اما جامعه جهاني، ضمن آنكه حق كاركردن ورعايت شئون انساني كاركنان را در اعلاميه جهاني حقوقبشر به رسميت شناخته، با واقعيت سرسختي مواجه است. و آن اينكه صاحبكاران و در برخي موارد دولتها، به حكم منافع متفاوت و متقابلی كه با كاركنان دارند، در تنظيم رابطه فيمابين، به خودي خود، به سمت رعايت حقوق به رسميت شناخته شده آنها نميروند. حق «تشكيل اتحاديه و عضويت در آن» براي كارمزدبگيران، به ملاحظه همين واقعيت سرسخت در اعلاميه جهاني حقوقبشرگنجانده شده است. اين حق براي آن به رسميت شناخته شده تا نيروي كار و نيروي سرمايه، در فضايي صلحآميز، و از مجاري دموكراتيك و مجاز، بهطور سازمانيافته مناسبات و روابط فيمابين را تنظيم و تعديل كنند. بنابراين، برقراري تعادل بين منافع كاركنان و كارفرمايان و دولتها به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير، پذيرفته شده و سازمان ملل متحد براي بالا بردن تضمين رعايت اين ضرورت در مقياس جهاني، «سازمان بينالمللي كار» را به وجود آورده است. «سازمان بينالمللي كار» براي بالا بردن تضمين برقراري نوعي تعادل در بازار كار كشورها، همه طرفهاي ذينفع، يعني نمايندگان كارگران، دولتها و كارفرمايان كشورهاي عضو ملل متحد را گردهم آورده تا در اين مجمع سه جانبه بينالمللي مقررات وكنوانسيونهاي لازم براي تعديل روابط كار وضع شود، اين مقررات به امضاي دولتهاي مربوطه برسد و بر اجراي مقاوله نامههاي سازمان بينالمللي كار درهمه كشورهاي عضو، نظارت شود.
از زاویه منافع ملی و منطق اقتصادی نیز نقش «نيروي كار» در توسعه و پيشرفت اقتصاد و مؤسسات کشور و رقم زدن سرنوشت حیات مادی کشور نقشی تعیینکننده است. «سرمايه انساني»، وقتي مورد توجه لازم واقع شود، حتي در كشورهايي كه از نظر برخورداري از «منابع اوليه و طبيعي» فقيرند، (مثل ژاپن، كره جنوبي و برخي از كشورهاي صنعتي اروپا)، ميتواند پيشرفت و توسعه اقتصادي معجزهآسايي را خلق كند كه كشورهاي ثروتمند از نظر منابع طبيعي، مثل ايران، تا به حال ازخلق آن عاجزماندهاند.
در عرصه سیاسی داخلی نیز به نظر من جلوگیری از تعرض سیاسی و اجتماعی پاسداران حاکم به حقوق مردم ایران به جلوگیری از تعرض این حاکمان متجاوز به حقوق کارگران وحقوقبگیران گرهخورده و همراهی و حمایت دانشجویان، زنان، روشنفکران و روزنامهنگاران از مبارزه کارگران وحقوقبگیران ایران شرط آن است. جنبش کارگران محروم ایران جنبشی است که با سرکوب خاموش نميشود و توان بالقوه آن را داشته و دارد که در برخی موارد رژیم را، ولو بهطور مقطعی، عقب براند. رژیم ولایت فقیهی ایران در عرصه کار ایران بیش از عرصههای سیاسی و اجتماعی آسیبپذیر است و عقب راندن این رژیم درعرصه کار ميتواند به عقب راندن هیأت حاکمه ایران در عرصههای اجتماعی وسیاسی راه باز کند و زمینه فروپاشی فاشیسم مذهبی حاکم برایران را فراهم آورد. برای آنکه این امکان بالقوه، در سال تعیینکنندهيی که در پیش رو داریم، بالفعل ومحقق شود،فرصت را نباید ازدست داد.
