3. در آن تصميم، پوئک از جمله نتيجهگيري وزير کشور در تصميم خود در 1سپتامبر 2006 مبني بر پرهيز از لغو ممنوعيت از خواهان [مجاهدين] و اينکه خواهان در آن زمان هنوز در چارچوب تعريف قانون2000 تروريسم سازماني «درگير در تروريسم» بوده است را بهعنوان تصميمي «نابخردانه» توصيف نمود. بر اساس ارزيابي پوئک، تنها باوري که يک تصميمگيرنده منطقي ميتوانست صادقانه به آن برسد، چه در سپتامبر 2006 و چه پس از آن، اين بود که هيچيک از معيارهاي لازم براي حفظ ممنوعيت عليه مجاهدين، شامل حال اين سازمان نميشد. بهعبارت ديگر، پوئک، طبق مدارکي که پيش رو داشت، به اين واقعيت رسيد که مجاهدين نه در زمان حکم پوئک و نه در سپتامبر2006 درگير در تروريسم نبوده است (رجوع شود به حکم PMOI، پاراگرافهاي 168 و 169).
5. دادگاه استيناف [انگلستان] در حکم خود يافتههاي پوئک را تأييد نمود وگذشته از آن، اظهار داشت، مدارک غيرعلني که توسط وزير کشور ارائه شده بود نتيجهگيري دادگاه استيناف را که وزير کشور قادر نبود بهطور منطقي مشخص کند مجاهدين قصد توسل به تروريسم در آينده را داشته است، تقويت نمود.
39. دادگاه اينطور نتيجه ميگيرد که استدلالهاي شوراي وزيران بالکل قاصرند كه ادعاي اين شورا را مبنيبر غيرممکنبودن اتخاذ تصميم مورد بحث طبق ترتيباتي که ميتوانست به حق دفاع خواهان احترام بگذارد، اثبات نمايد.
44. دادگاه بر اين نظر است که غفلت شوراي وزيران در پرونده حاضر در تبعيت نمودن از يک پروسدور ـ كه بهروشني در حکم اول مجاهدين تعريف شده بود ـ با علم کامل از حقايق و بدون هرگونه توجيه منطقي صورت گرفته و ميتواند با هرگونه ملاحظه در مورد استفاده ناروا يا سوءاستفاده از اختيارات يا پروسدورهايي که دعواي دليل قانوني پنجم است، مرتبط باشد.
47. بهطور مختصر، دادگاه اينطور يافته است که ادامه انسداد اموال خواهان [مجاهدين] از طريق تصميم مورد بحث، نتيجه ترتيباتي بود که طي آن حق دفاع خواهان مورد احترام قرار نگرفت. اين يافته تنها ميتواند به لغو تصميم مورد بحث بيانجامد، تا آنجا که به خواهان برميگردد.
57. بهطور مشخص، شوراي وزيران هيچگونه اطلاعات دقيق يا مدارکي در پرونده ذيربط به دادگاه ارائه نداده است که نشان دهد تحقيقات قضايي آغازشده توسط دفتر دادستاني ضدتروريست دادگاه بدوي پاريس در آوريل2001 و همچنين اتهامات تكميلي مطرحشده در مارس و نوامبر2007 در رابطه با خواهان، شکلدهنده تصميمي مطابق با تعريف بند4 ماده1 موضع مشترک 2001/931 هستند. بنابراين، شورا آن اتهام را بدون ارائه هيچگونه سندي در پشتيباني از آن عنوان مينمايد.
68. هيچ چيز ممکني در اين پرونده نيست که ثابت کند تحقيقاتي که در فرانسه در سال2001 آغاز شد، حتي اگر فرض کنيم که به يک «مرجع قضايي» ربط داده شوند، که اين امر توسط خواهان رد مي شود، طبق ارزيابي آن مرجع، بر پايه شواهد يا «دادههاي» جدي و معتبر بوده است؛ همانطور که در بند4 ماده1 موضع مشترک 2001/931 مقرر گشته است.
76. خودداري شوراي وزيران و مقامات فرانسوي از اطلاعرساني، حتي تنها به دادگاه، در مورد اطلاعات مندرج در نکته 3a) در آخرين مدرک از سه مدرکي که در پاراگراف 58 در بالا به آن اشاره شد، داراي اين پيامد ميباشد که دادگاه نميتواند بررسي قانوني بودن تصميم مورد بحث را انجام دهد.
78. در اين شرايط، نتيجه اين ميشود، که اولاً، هنوز اثبات نشده است که تصميم مورد بحث در تبعيت از بند4 ماده1 موضع مشترک 2001/931 و بند3 ماده2 دستورنامه 2580/2001 ميباشد، و ثانياً، شرايطي که باعث اتخاذ آن تصميم شد ناقض حق خواهان براي برخورداري از صيانت موثر قضايي ميباشد.
دادگاه بدوي (شعبه هفتم)
بدينوسيله:
1. تصميم شوراي وزيران، بهشماره 2008/583/EC مورخ 15ژوئيه2008 مبنيبر اجراي بند3 ماده2 مقررات شماره2580/2001 براي اقدامات محدودسازنده مشخص عليه افراد و موجوديتهاي مشخص در راستاي مقابله با تروريسم را كه جايگزين تصميم شماره 2007/868/EC شده است، تا آنجا که به سازمان مجاهدين خلق ايران برميگردد، لغو ميكند.
2. به شوراي وزيران دستور ميدهد، اضافه بر هزينههاي خود، هزينههاي سازمان مجاهدين خلق ايران را نيز پرداخت نمايد.
3. به جمهوري فرانسه و کميسيون اروپا دستور ميدهد هزينههاي خود را تقبل نمايند.
