پيش از ادامه اين بخش از بحث، دو نكته توضيحي زير را يادآور ميشود:الف – هزينههايي سياسي ـ نظاميرژيم ولايتفقيه، آن بخش از هزينههاي برون مرزي ودرون مرزي است كه اين رژيم براي پيشبرد سياست بقاي خود در محيط تخاصم و درگيري انجام ميدهد. اين هزينهها را ميتوان در انواع زير دستهبندي كرد:
1 ـ هزينه تدارك الزامات مادي و تجهيزاتي نظامي و غيرنظاميمربوطه به صورت آشكار يا مخفي از داخل و خارج كشور.بهعنوان مثال پيشبرد فعاليتهاي اتميو موشكي رژيم هم بهخريد اجناسي كه كاربرد نظاميدارند نياز دارد و هم به خريد اجناسي كه كاربرد دوگانه يا غيرنظاميدارند، خريد اين لوازم هم در داخل كشور انجام ميگيرد و هم در خارج كشور و تأمين هزينه اين خريدها هم به صورت آشكار انجام ميگيرد و هم به صورت مخفي.
2- هزينه عمليات سياسي، تبليغاتي، اطلاعاتي و نظاميمربوطه به صورت آشكاريا مخفي در داخل و خارج كشور. به عنوان مثال عمليات سياسي و نظاميرژيم درخارج كشور مثلاً در عراق، بهصورت مخفي انجام ميگيرد امابخشي از كار تبليغاتي و سياسي اين عمليات به صورت آشكار در داخل و خارج كشور صورت ميگيرد، كمك مالي به نيروهاي عملياتي خارجي گاه به صورت مخفي انجام ميگيرد. و در برخي موارد هم آشكار و هم مخفي. يا عمليات سركوبگري مخالفان رژيم در داخل و خارج كشور هم مثل عمليات سركوب حركتهاي سياسي و صنفي به صورت آشكار محقق ميشود و هم به صورت مخفي مثل انجام قتلهاي زنجيرهيي و عمليات ترور مخالفان در داخل و خارج كشور.
3-هزينههاي موردي مربوط به جمعآوري اطلاعات و جاسوسي براي انجام اقدامات فوقالذكر. نظير هزينه نگهداري تشكيلات و افراد شبكه گستردهيي كه به گزارش مشترك سرويسهاي اطلاعاتي فرانسه، آلمان، انگليس و بلژيك در اروپا وكشورهاي بلوك شرق سابق به جمعآوري اطلاعات فني ـ سياسي و دلالي براي خريد تجهيزات نظاميمورد نياز رژيم به خدمت گرفته شدهاند.
4- هزينه جاري و مستمر پرسنلي كه در نيروهاي مسلح رژيم، دستگاههاي اطلاعاتي، دستگاههاي تبليغات سياسيـ ايدئولوژيك و روابط ديپلوماتيك رژيم به خدمت پيشبرد اقدامهاي سه گانه بالا و به طور كلي حفظ موجوديت رژيم ولايتفقيه گرفته شدهاند.
5- ريخت وپاشهاي ويژه دولت احمدينژاد كه ظاهر پوپوليستي و جوهر تبليغاتي دارد و به هواي جمعآوري نيرو انجام ميگيرد. برخي از موارد اين نوع پرداختها عبارتند از: «كمك به ازدواج و اشتغال جوانان» كه به «صندوق مهررضا» ريخته ميشود كمك به «توسعه استانها» كه درسفرهاي اين دولت به استانها در اختيار استاندارها گذاشته ميشود و صدو اوراق مشروط سهام زير عنوان «سهام عدالت» كه براي جلوگيري از ريزش نيروهاي شبه نظاميوتبليغاتي تحت پوشش حمايتي رژيم، به نام اين نيروها صادرميشود.
ازنقطه نظرشكل انجام هزينه، ميتوان نتيجه گرفت كه در يك تقسيمبندي كلي حاكميت جديد هزينههاي نظامي، سياسي، تبليغاتي خود را يا به شكل آشكار انجام ميدهد كه ازمنبع «خزانه عمومي» تأمين ميشوند و ردّ آنها را در بودجهبنديهاي سالانه ميتوان يافت، يا به شكل مخفي انجام ميدهد كه بايد منبع تأمين آنها را در آن بخش از در آمدهاي رژيم جستجو كرد كه به «خزانه عمومي» ريخته نميشوند. شكل سّوميازهزينههاي سياسيـتبليغاتي رژيم نيز وجود دارد كه درواقع رشوه سياسي است كه دولت براي جلب حمايت يا حل يك مسأله سياسي پرداخت ميكند.ريخت و پاشهاي پوپوليستي دولت احمدينژاد كه با برداشت از خزانه عموميو يا امكانات ديگر دولتي تأمين ميشود وهمچنين امتيازهاي اقتصادي كه دولت خاتميبه برخي از شركتهاي خارجي ميداد تا حمايت سياسي دولت متبوع آنها را جلب كند شاهد مثال نوع سوم از هزينههاي سياسي رژيم است.
ب ـ امكانات مالي نفت ايران نيز، به مفهوم گسترده آن، عبارت ازتماميامكاناتي است كه از محل استخراج ذخاير نفت ايران درگذشته و حال فراهم شده و هيأت حاكمه ميتواند آنها را به خدمت پيشبرد سياست خود بگيرد، با اين تعريف امكانات مالي ناشي از نفت ايران به صورتهاي زير در معرض دست اندازي سياسي ـ نظاميرژيم قرارگرفته است:
1- درآمدهاي جاري ناشي از آن بخش از فروش روزانه نفت در بازار خارج و داخل كشوركه به حكم «قانون» بودجه هرسال به حساب«خزانه عمومي» ريخته ميشود.
2 - اصل و فرع درآمد صادراتي نفت كه مازاد بر پيشبيني بودجه دولت بوده و به حساب «صندوق ذخيره ارزي» گذاشته ميشود
3 ـ اصل و فرع پول آن بخش ازفروش نفت ايران كه جنبه مخفي دارد و نه به خزانه عموميواريزميشود و نه به صندوق ذخيره ارزي
4 -اصل و فرع سايرداراييهاي ايران كه به صورت مالكيت سهام شركتهاي خارجي در آمده و يا به صورت ارز و طلا در بانكهاي خارجي ذخيره و سپردهگذاري ميشود.
5 - اصل و فرع سرمايه متكاثف نفتي كه از رژيم شاه باقي مانده و در اختيار شركتهاي بزرگ تحت مالكيت دولت و بنيادهاي حكومتي تحت امر رهبر، قرار گرفته است.
6 ـ اصل مخازن نفت وگاز كشور كه در عقد قراردادهاي نفت و گاز با شركتهاي خارجي وجهالمصالحه دادن امتياز براي جلب حمايت و يا مقابله با مسائل سياسي خارجي خاصّ رژيم قرار ميگيرند.
حال با در نظرگرفتن توضيحات بالا، ابتدا سعي ميكنيم ردي از هزينههاي سياسيـنظاميسرّي رژيم و منابع تأمين آنها به دست آوريم
. هزينههاي سرّي وچگونگي تأمين آنها:
دركشورهايي كه دولتها قوه مجريه منحصر به فرد حكومتي و مسئول و پاسخگوهستند، به طورنسبي، روابط آنها با مردم شفاف است و به مردم حساب پس ميدهند. در اين نوع از مديريت سياسيـاقتصادي كلان كشور، تمام درآمدهاي عموميكشور به خزانه عموميريخته ميشود وتمام هزينههاي عموميدرون مرزي و برون مرزي دولت، با اطلاع و تصويب نمايندگان مردم از اين منبع تأمين ميشود. بدينترتيب اگر دولت كارهاي سري داشته باشد پيشاپيش در كليت اختيار انجام آنها و اجازه تأمين هزينه آنها از خزانه عمومي را ازمجلس ملّي دريافت ميكند. اما رژيم ولايتفقيهي ايران هزينههاي سرّي ويژهيي دارد كه نميتواند و يا نميخواهد نه نمايندگانش در مجلس، نه سازمان مديريت و برنامهريزي و نه كاركنان خزانه عمومي وزارت دارايي از موضوع اين هزينهها با خبرشوند. اين هزينههاي سّري دو نوع قوه مجريه دارد، دولت رسميمنتخب مجلس و دولت فائقه «نهاد رهبري». هزينه عمليات سياسيـ نظاميمخفي اين دو دولت به دو صورت زيرتأمين ميشوند:
1- پوشاندن هزينه سري درجوف عناوين كلي رديفهاي هزينه بودجه:
در اين شيوه از مخفيكاري برخي از اقلام هزينه سري رژيم، نظير هزينه تدارك لوازم و پرداخت دستمزد برخي از اقدامات تروريستي يا تبليغاتي، در بطن عناوين كلي رديفهاي هزينهيي بودجه نظير«رديفهاي متفرّقه» يا «سايرهزينهها» گنجانده ميشوند (1). يكي ازنمايندگان فعلي رژيم كه چند دوره در مجلس سابقه رسيدگي به بودجه دولت را داشته و دارد به نام «دكترحسن سبحاني» روز 25بهمن 84 درمصاحبه باخبرگزاري ايسنا به اين واقعيت اين طور اعتراف ميكند «به صراحت ميگويم به دليل تجربه طولانيام در مجلس به بسياري از ارقام اعتماد ندارم. ذيل برخي عناوين، ارقاميوجود دارد كه سنخيتي با «عنوان» ندارد. به طور مثال در فصل مربوط به «ساير»، حقوق و مزايا گنجانده ميشود». درهمينجا يادآورميشود كه در«جدول شماره 2 خلاصه بودجه دستگاههاي اجرايي سال 84» كه بودجه يكايك دستگاههاي دولتي آورده شده و پس از تصويب مجلس هفتم «سازمان مديريت و برنامهريزي» آنرا منتشركرده است، زير عنوان «رديفهاي متفرقه» رقميبيش از 26هزارميليارد تومان بودجه براي انجام هزينههايي منظور شده كه نه عنوان آنها مشخص است ونه دستگاه دولتي كه از اين بودجه برخوردار ميشود.
2- تأمين هزينههاي سري از منابع خارج از بودجه:
برخي از هزينههاي سياسيـنظاميرژيم را كه هم ارقاميدرشت و هم جنبه«فوقالعاده سري» دارند، نميتوانند در جوف عناوين كلي هزينه در بودجه دولت جاي دهند و آنها را از امكانات مالي خارج از بودجه و خارج از «خزانه عمومي» تأمين ميكنند. هزينه هنگفت فعاليتهاي مخفي اتمي و تدارك فوت و فن و تجهيزات توليد سوخت اتميكه مدت 18سال به صورت «فوقالعاده سري» ادامه داشت و هنوز هم ادامه دارد، از جمله اين هزينههاست. كارشناسان مركز پژوهش مجلس هفتم در گزارش محرمانهيي كه در باره فعاليتهاي سازمان انرژي اتميايران به مجلس دادهاند گواهي ميدهند كه هزينه ساخت مركزاتمينطنز، اراك و برخي ديگر از پايگاههاي اتميرژيم ازخارج ازبودجه دولت تأمين شده و در بودجههاي سالانه دولت اعتبارمالي براي اين پروژهها منظور نشده است. هزينه پرسنلي و عملياتي دستگاه عريض و طويل «نهاد رهبري» مورد ديگري از هزينههاي مخفي رژيم ولايتفقيه است كه از منابع خارج از بودجه دولت تأمين ميشود. در رأس هرم قدرت نظام ولايتفقيه، «رهبر» و «ولي امر» رژيم، به طور قانوني، حق سياستگذاري در كليه امورسياسي و اقتصادي نظير ابلاغ سرخط «چشمانداز 20ساله» و برنامهريزيهاي پنجساله به دولت، ابلاغ سياستهاي مصلحتي به «مجمع تشخيص مصلحتنظام»، ابلاغ «حكم حكومتي» فراقانوني به دولت، مجلس و قوه قضائيه و... را دارد، حال آنكه اين بالاترين مقام رژيم به طور قانوني از پاسخگويي معاف شده و هيچ مرجعي نميتواند از او بازخواست كند. تشكيلات «نهاد رهبري» يعني تشكيلات گستردهيي كه در اين نظام به موازات تشكيلات دولت ايجاد شده و اجراي خواستهاي «رهبر» را پيگيري ميكند، به لحاظ مالي كاملاً مستقل است. البته برخي ازمؤسسات زيرمجموعه «نهاد رهبري» مثل «كميته امداد» و بنياد شهيد تحت عنوان «كمك» هرساله از بودجه دولت سهم قابلتوجهي دارند، اما در بودجه عموميدولت براي «نهاد رهبري» رديف خاصّي پيشبيني نميشود و منابع داخلي در مورد محل تأمين هزينههاي هنگفت «نهاد رهبري» گزارش ميدهند «اين نهاد از محل درآمد بنيادهايي مثل بنياد مستضعفان و جانبازان و كميتة اجرايي فرمان امام خميني و ساير محلهاي ويژه درآمدي و مالياتي منابع هزينهيي خود را تأمين ميكند.» (بيژن بيد آباد عضو هيأت علميپژوهشكده پولي و بانكي bijan_bidabad@msn.com ). «سايرمحلهاي ويژه درآمدي» نهاد رهبري رژيم شامل برداشت محرمانهيي است كه اين نهاد از درآمدهاي جاري نفت ايران به عمل ميآورد).
هزينههاي سري در بيشتر موارد توسط «سپاه» و دستگاههاي اطلاعاتي رژيم به مصرف ميرسد. اگرچه مخفيكاري رژيم دراين زمينه، اطلاع دقيق از منابع تأمين «هزينههاي خارج از بودجه» را ناميسر كرده، اما قدر مسلم آن است كه اين بخش از هزينههاي مخفي رژيم از محل درآمدهاي ويژهيي كه به حساب بودجه عموميدولت ريخته نميشوند، تأمين ميگردد. منابع درآمدي زير از جمله منابعي هستند كه به خزانه عموميدولت واريز نميشوند و رژيم ميتواند اين منابع را به خدمت تأمين هزينههاي سياسيـنظاميخود از خارج از بودجه عموميدولت بگيرد:
1-2-درآمدهاي جاري نفت وگازايران:
مطابق اصل 53 قانون اساسي رژيم ولايتفقيه، تمام درآمدهاي عموميكشور بايد به خزانه عموميواريز شود. با اين وجود «رئيس كل ديوان محاسبات كشور» كه از جانب مجلس موظف است به حساب دخل وخرجهاي عموميرسيدگي كند روز 10بهمن 84 بهطور سربسته از واريز نشدن برخي از اقلام در آمدهاي نفتي ايران به خزانه عموميخبر داد. اين منبع مطلع اعلام كرد كه به رغم يكدست شدن حاكميت هنوز «دريافتهاي دولت ازجمله سواپ نفت، بيع متقابل و نفت معاوضه به بهانههاي گوناگون به خزانه واريز نميشود» (خبرگزاري فارس 10بهمن 84).
در آمدهاي نفتي وگازي رژيم كه ناشي از قراردادهاي بيع متقابل يا «باي بك» ميباشد و به خزانه ريخته نميشوند درآمدهايي هستند كه رژيم براي بهرهبرداري از ذخاير نفت وگاز ايران با سرمايهگذاري شركتهاي خارجي منعقد كرده است. بخشي از محصول اين قراردادها (نفت يا گاز مايع) تا مدتي به حساب استهلاك اصل و فرع سرمايهگذاري خارجي واريز ميشود و بخش ديگر آن به حساب دولت. از جمله اين قراردادها ميتوان به قرارداد ميدانهاي نفتي سير ي و فاز 2و3 ميدان گازي پارسجنوبي اشاره كرد كه شركت توتال فرانسه طرف خارجي آن بوده و هر دوي آنها به بهرهبرداري رسيدهاند. توليد نفت از ميادين سيری از نيمه دوم سال 1377 آغاز شده و ادامه دارد،.به گزارش منابع وزارت نفت «تا مرداد سال (1381)، 120ميليون بشكه نفت در اين ميادين توليد شده كه برای ايران حدود 3ميليارد دلار درآمد ارزی به همراه داشته است. تا همين تاريخ بيش از 820ميليون دلار از سرمايهگذاری انجام شده از سوی شركت توتال در اين ميادين، به اين شركت بازپرداخت شده است.» ازعملكرد مالي اين پروژه بعداز مرداد 81 وهمچنين ازعملكرد مالي پروژه فاز 2، 3 گاز پارس جنوبي كه حدود سه سال پيش بهره برداري ازآن آغازشده، اطلاع دقيقي دردسترس نيست.
درآمدهاي ناشي از «سواپ نفت» كه مطابق گزارش رئيس كل ديوان محاسبات مجلس به خزانه ريخته نميشود شامل حقالعملي است كه رژيم از كشورهايي مثل قزافستان كه به آبهاي بينالمللي راه ندارند ميگيرد تا نفت توليدي آنها را درشمال وشمال شرق ايران مصرف كند و معادل آن را از نفت ايران در جنوب كشور تحويل نفتكش خريداراني دهد كه با كشورهاي مذكورقرارداد خريد نفت دارند. از ميزان اين حقالعمل نيزاطلاعي دردست نيست.
دريافتهاي دولت از«نفت معاوضه» نيزكه به گزارش منبع مطلع فوقالذكر به خزانه ريخته نميشود، به نظر ميرسد كه پولي باشد كه دولت بابت واردات بنزين با تصويب مجلس از خزانه يا صندوق ذخيره ارزي برداشت ميكند ولي به جاي پرداخت پول بابت بنزين وارداتي به طرف معامله خارجي نفت خام ايران را تحويل ميدهد.
درهمين جا بايستي يادآورشد كه برداشت مخفيانه از درآمدهاي جاري نفت ايران به مواردي كه اين كارگزار رژيم اشاره كرده محدود نميشود و بخشي از درآمد ناشي از صادرات نفتخام و فرآورده نفتي ايران نيز به خدمت تأمين هزينههاي فوقالعاده سري رژيم گرفته ميشود:
- شيوه برداشت ازصادرات نفت خام و فرآورده: آماري كه برخي از منابع خارجي در مورد ميزان توليد نفت ايران ميدهند با آماري كه منابع رژيم در همين مورد ميدهند هم خواني ندارد. به عنوان نمونه بانك مركزي ايران ميانگين توليد نفت ايران طي سال83 (05/2004) را، به ملاحظه سهميه ايران در اپك، روزي 8/3 ميليون بشكه اعلام ميكند درحالي كه بريتيشپتروليوم توليد روزانه ايران درسال 2004 ميلادي را كه 283روز ازسال83 ايراني درآن واقع شده را روزي 08/4 ميليون بشكه گزارش ميدهد. در مورد ميزان صادرات نفت ايران بين گزارش دو منبع رژيم تناقض ديده ميشود. به طوري كه بانك مركزي ميزان صادرات نفت خام و فرآوردههاي نفتي ايران درسال83 را روزي 7/2ميليون بشكه گزارش ميدهد(گزارش اقتصادي سال 83 بانك مركزي) و وزارت نفت در جدول شماره 16 همين گزارش ،ازصادرات روزانه 82/2ميليون بشكه نفتخام و فرآورده نفتي درسال 83 خبرميدهد. بهطوري كه ديده ميشود سواي اختلاف درگزارش داخلي و خارجي در مورد ميانگين روزانه توليد نفت ايران، بانك مركزي صادرات نفت ايران را روزانه 120هزار بشكه كمتر از وزارت نفت گزارش ميدهد و اين ميتواند به اين علت باشد كه در سال 83 بانك مركزي روزانه معادل ارزش صادراتي 120هزار بشكه نفتخام و فرآورده نفتي را به حساب خزانه دولت واريزنكرده و به حسابهايي ريخته كه هزينههاي فوق العاده سّري سياسيـنظاميرژيم را تأمين ميكنند. ( ادامه دارد )
پانويس:
1- يك استاد علوم سياسي دانشگاه مستنصريه بغداد (خانم دكترهدي شاكرمعروف النعيمي) درسخنراني كه روز 8 اسفتد 84 ، در پاريس داشت، نقل ميكرد كه رژيم ايران با كمك همدستان عراقي خود كه درحاكميت هستند پس از جنگ عراق مبادرت به ايجاد خط لولهيي ازبصره به آبادان كرده وبراي تأمين هزينه بخشي از اقدامات تروريستي خود به فروش قاچاق بخشي از نفت اين كشور نيز مشغول است.
