آمار خودكشي در ايلام با خودكشي در 58 كشور برابر استاز سال 57 تا كنون فحشا 683درصد افزايش يافته استسن فحشا، 13سالگي ـ سن خودسوزي، 11سالگي ـ كوچكترين زنداني، درنا10ساله در زندان مشهد دختر 13 سالهيي كه توسط پدرش مورد تجاور قرار گرفته، پدرش او را ميفروخته و ما او را در گوشه پارك پيدا كرديم بعد از 2 هفته يا 6 ماه چگونه ميتوانيم او را به خانواده بازگردانيمظرف6ماه 8هزار خشونت خانگي گزارش شده است
وضعيت زنان در هر كشور شاخص جدي ارزيابي پيشرفت و تعالي آن كشور محسوب ميشود. شاخصهايي مانند ميزان مشاركت زنان در ارگانهاي تصميمگيري جامعه، پارلمانها، مديريت سازمانها و دستگاههاي سياسي، اقتصادي، ميزان اشتغال و سواد… شاخصهايي براي ارزيابي هستند. به دليل شرايط مشخص ايران و حاكميت رژيم آخوندها، شايد بتوان وضعيت زنان در ايران را از دو وجه ديگر آن يعني آمار فحشا و خودكشي، با يك نگاه سنجيد. البته شاخصهاي متعددي براي ارزيابي وجود دارد كه همه قابل بررسي هستند.
مروري اجمالي و كوتاه به موقعيت زنان تحت حاكميت آخوندها طي يكسال گذشته، و پس از رويكار آمدن پاسدار احمدينژاد، تصويري از رشد فاجعه و درد جانكاه «زنبودن» در رژيم آخوندي را نشان ميدهد كه البته فقط بخش بسيار اندك و ناقصي از واقعيت موجود و نه تصوير تمام قد آن.
بيكاري ـ محدوديتهاي كاري ـ مزد نابرابر در مقابل كار برابربيش از 62درصد دانشجويان كشور و بيش از 50درصد از دانشجويان دانشگاه تهران را دختران تشكيل ميدهند اما بنابر آمار منعكسشده از سوي رژيم 7/88 درصد از اين زنان بيكار هستند و فقط 13 تا 15 درصد آنها پس از فارغالتحصيل شدن جذب بازار كار ميشوند. روزنامه حكومتي ايران در 24مهر نوشت: هنوز بازار كار كشور پاسخگوي زنان كشورمان نيست و اغلب جمعيت بيكار زنان، داراي تحصيلات دانشگاهي ميباشند.
خبرگزاري ايلنا نيز نرخ بيكاري زنان در تمام سطوح را 21برابر مردان اعلام كرد.
روزبهروز بر تعداد زنان نانآور خانه و زنان مطلقه و بدون شوهر افزوده ميشود در همين رابطه آمار زنان زيرخط فقر 5/4 برابر مردان ميباشد. زيرا كه در ادارات و همچنين كارخانهها و مراكز توليدي اولويت استخدام با مردان ميباشد. حتي براي استخدام يك پزشك اولويت به مردان داده ميشود اگرچه نمرات دانشگاهي آنها بسيار پايينتر از نمرات يك زن پزشك باشد.
آن بخش از زنان نيز كه شاغل هستند بايد فشارهاي ناشي از اشتغال را كه براي زنان فراهم ساختهاند بپذيرند و اين در حالي است كه حقوق زنان در مقابل كار برابر نصف و گاهي يك سوم مردان ميباشد.
زنان شركت فيروزكوه تنها ماهيانه 50هزار تومان حقوق دريافت ميكنند و در شروع كار نيز چك و سفته 2ميليون توماني امضا ميكنند تا پيشاپيش جلوي هر نوع اعتراضي از جانب آنها گرفته شود. در يك كارخانه جوراببافي به مردان 110هزار تومان در ماه حقوق پرداخت ميشود در حاليكه زنان در مقابل انجام همان كار50هزار تومان دريافت ميكنند. اين در شرايطي است كه خط فقر توسط همين رژيم آخوندي، براي يك خانواده 6نفره، 250هزار تومان اعلام شده است. البته بايد در نظر گرفت كه در چنين شرايطي زنان از ترس اخراج مورد سوءاستفادههاي جنسي از سوي كارفرماهاي خود نيز قرار ميگيرند. مجله زنان مرداد84 در مورد ليلاي 22ساله از قول خودش مينويسد كه به هر نوع محيط كاري وارد شده است با آزار جنسي مواجه بوده است. در 19سالگي براي اولين به سر كار ميرود. در محيط كار با فشارهاي كارفرماي پنجاهوچند سالهاش براي برقراي رابطه با وي مواجه ميشود و بهناچار محيط كار را ترك ميكند. ليلا متوجه ميشود بقيه همكارانش نيز با همين وضعيت روبهرو بودهاند و هر كس كه ميپذيرفت ميتوانست به كارش ادامه دهد. ليلا سه بار ديگر وارد محيطهاي ديگر كاري ميشود ولي هر بار به همين علت مجبور به ترك محل ميگردد.
بر اساس گزارش توسعه انساني در سال 2005ميلادي، ايران با شاخصهاي توسعه جنسيتي از ميان 140كشور جهان، مقام هفتاد و هشتم را بهخوداختصاص داده است. در حاليكه رتبه كشورهاي همسايه مثل بحرين47، تركيه70، كويت39 و عربستان 65 است. شاخص توسعه جنسيتي با سه مشخصه سلامتي و طول عمر، ميزان سواد و همچنين همسانسازي دستمزد ميان مردان و زنان حاصل ميشود. تفاوت درآمد مردان و زنان در ايران در فعاليتهاي اقتصادي، همچنان داراي فاصله عميقي است. بر اساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد، تفاوت دستمزد مردان و زنان در كشور بيش از سه برابر است.
ايجاد محدوديتهاي شغلي نيز براي راندن زنان به كنج خانه در اشكال مختلف ظاهر ميشوند. خبرگزاري ايلنا از قول يك استاد دانشگاه تهران نوشت زنان تنها حق انتخاب شغل در هفت حوزه را دارند؛ در حالي كه مردان در 37 حوزه ميتوانند شغل انتخاب كنند
خبرگزاري مهر 19آذر از قول فاطمه آليا رئيس کميته زنان و خانواده مجلس نوشت «در حال حاضر اکثر زنان پابهپاي مردان و در ساعتهاي طولاني در مشاغل مختلف حضور پيدا کرده و در فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي مشارکت گستردهيي دارند و همين امر باعث شده نتوانند آنطور که شايسته است به امر خانواده و تربيت فرزندان خود بپردازند، در حالي که به گفته امام خميني حضور زنان به اين معنا بوده که در هفته چند ساعت به منظور شادابي و نشاط در جامعه حضور داشته باشند».
در مورد يكي از محدوديتهاي اعمالشده روي زنان، رويتر21مهر84 نوشت: بنا به دستوري كه صادر شد، كارمندان دولتي زن در وزارت ارشاد ايران و روزنامهنگاران زن در روزنامه و خبرگزاري حكومتي بايد تا قبل از غروب بيرون از محل كار باشند تا با خانوادههاي خود باشند. اين دستور از طرف وزير ارشاد محمد حسين صفار هرندي صادر شد.
روزنامه توسعه به نقل از اين دستور نوشت، «به خاطر نقش حساس زنان در خانواده و پرورش كودكان، كارمندان زن از ماندن در محل كار بعد از ساعت 6 عصر ممنوع هستند. اين دستور همچنين مربوط به خبرگزاري رسمي ايرنا و روزنامه حكومتي ايران مي باشد».
يك روزنامه نگار زن كه خواست نامش فاش نشود گفت، «اين تنها يك شروع است. آنها محدوديتهاي بيشتري بر زنان اعمال خواهند كرد. آنها نميخواهند ما در جامعه فعال باشيم. اين زن در روزنامه ايران شيفت شب كار ميكند. «من چطور؟ كار من ساعت 3 بعد از ظهر شروع ميشود. اين دستور يعني من بهزودي بيكار خواهم شد».
اصغري مسئول امور بانوان خانه كارگر تبريز گفت: اگر چه سال گذشته سه نفر از زنان در شوراهاي اسلامي كاربه عنوان نماينده زن عضويت داشتند ، اما در سال جاري هيچ نمايندهيي از قشر زنان در اين شوراها حضور نداشتهاند.
يكي ديگر از آخرين محدوديتها در زمينه اشتغال مديريت رستورانها توسط زنان است. بر اساس ضوابط جديد اداره نظارت بر اماكن عمومي و به گفته «محمدحسين آرمين» رئيس اتحاديه صنف رستورانداران، زنان براي دريافت پروانه رستورانداري علاوه بر گذراندن تمام مراحل ديگر و ارائه مدارك لازم بايد يك مرد را به عنوان مباشر معرفي كنند در غيراينصورت از ارائه مجوز به آنها خودداري خواهد شد. 15 نفر از 36 زني كه مجوز رستوران خود را از اتحاديه صنف رستوران داران دريافت كردهاند يا مديريت رستوران را به يك مرد سپردهاند يا به شكل خانوادگي و با حضور اقوام مرد خود رستوران را اداره ميكنند.
البته به موارد بالا بايد تهديداتي را كه در محيط كار همواره زنان را تحت فشار قرار ميدهد اضافه كرد
از يادآوري قوانين و اظهارنظرهاي آخوندي در مورد ورود زنان به مجلس خبرگان و دولت در جايي كه از حضور زنان در جزييترين تشكلهاي صنفي و يا مشاغل آزاد ممانعت بهعمل ميآيد، صرفنظر ميكنيم.
دختران فراريدختران فراري، پديده نوظهوري بود كه با حاكميت آخوندها شكل گرفت. طبق يك آمار اعلامشده توسط خبرگزاري فارس، تعداد دختران فراری تنها در شهر تهران در سال 1380 نسبت به سال 1379 از 1200 نفر به 5000 نفر رسيده که اين رقم در سال 81 به بيش از 6 هزار نفر رسيده، همچنين سن متوسط دختران فراري از 16 سالگی در سال 79 به 10سالگی رسيده است.
در سال 83 نرخ فرار دختران از خانه 50% و فرار زنان 26% افزايش يافته است. خبرگزاري فارس در تاريخ 28آبان 84 نوشت: طبق آمارهاي سال 83 بيش از350000 دختر فراري شناسايي شده اند، در تهران در عرض يك ماه4.600 دختر فراري به وسيله نيروي انتظامي دستگير شد، كه البته مجددا به خيابانها بازگردانده شدند.
لازم به ذكر است كه سالانه 80هزاردختر زير 23سال كه بسياري از آنان را دختران فراري تشكيل ميدهند، سقطجنين ميكنند.
به گفته دكتر نفريه، مدير كل بهزيستي استان تهران سالانه به طور متوسط 2هزار دختر فراري و آسيبديده از سوي نيروي انتظامي و يا به صورت خودمعرف به بهزيستي ارجاع ميشود. (ايسنا28بهمن84)
علت فرار دختران و زنان در موارد زير خلاصه ميشود: فقر مفرط خانواده و سرپرست، طلاق والدين، اعتياد والدين، خشونتهاي خانگي كه به وسيله شوهر يا پدر و يا برادر اعمال ميشود. دختران فراري در اولين و يا دومين شب فرارشان از خانه به دليل نداشتن جا و مكاني كه به آن روي بياورند، مورد تجاوز و سوءاستفاده هاي جنسي قرار ميگيرند .
برخي از اين دختران فراري در مراكز زنان آسيبديده بهزيستي نگهداري ميشوند. چندي پيش يكي از اين مراكز به اسم اميدوار بهدليل ادعاي مالكيت آن توسط «بنياد مستضعفان» توسط مأموران تخليه و مصادره شد. مربي اين مركز كه قصد ممانعت از ورود مأموران و آواره شدن دختران آسيبديده را داشته مورد ضرب و شتم مأموران قرار گرفته و به پزشك قانوني منتقل گرديد. دختراني كه در اين مكان بودند در كوچههاي اطراف اين مركز رها شدند(ايسنا28بهمن84).
دكتر غنچه راهب مددكار اجتماعي و عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در مورد وضعيت اين دختران ميگويد دختري در اين مركز بود كه در زندان متولد شده بود و پس از به دارآويخته شدن مادرش از زندان خارج شده و به دست دوستان مادر كه اغلب هم بزهكار بودند بزرگ ميشود. در 7سالگي شاهد انجام يك قتل توسط سرپرستش بوده و پس از به زندان رفتن سرپرست آواره خيابانها ميشود و تا قبل از پناهآوردن به اين مركز در تعميرگاهي در جنوب تهران زندگي ميكرده است. دخترك اعتياد داشت و انواع آسيبهاي جنسي را تحمل كرده بود و تنها 13 سال داشت. اين دختر نمونهايي از بچههاي مركز اميدوار بود.
دكتر راهب ميگويد: يكي از مشكلات مراكز بهزيستي دستور بازگشت دختران به خانوادههايشان است. بالغ بر 70 درصد افرادي كه به مراكز مداخله در بحران بهزيستي مراجعه ميكنند نبايد به هيچعنوان به خانوادهها برگردند و نياز به كار تخصصي و نگهداري دارند. فرض كنيد دختر 13 سالهيي كه توسط پدرش مورد تجاور قرار گرفته، پدرش او را ميفروخته و ما او را در گوشه پارك پيدا كرديم بعد از 2هفته يا 6ماه چگونه ميتوانيم او را به خانواده بازگردانيم.» (كانون زنان ايراني 8اسفند84)
زنان خيابانيطبق آمار رسمي ، بيش از 600هزار زن خياباني تاكنون رديابي شدهاند. اين آمار رسمي است و آمار واقعي چندين برابر اين رقم ميباشد. اغلب آنها به دليل فقر و نياز مادي به اين مسأله روي آوردهاند و مابقي نيز ريشههاي رواني داشتهاند. آمارها نشان ميدهد كه تا سال 70 سن دختران فراري و زنان خياباني 25سال بوده، و در سال 1378 سن دختران فراري به 16 سال رسيد. از سال 1379 اين ضايعه ميان دختران 7 تا 14 سال رواج يافته است و در آخر سال 84 سن فحشا 13 سال اعلام شده است.
بر اساس فاكتها و نمونههاي بسيار به دليل فقرمطلق بعضاً براي خوردن يك وعده غذاي معمولي و يا مبلغ 5000 تومان تن به خودفروشي دادهاند. بر اساس آمار اعلام شده در مطبوعات، از سال 57 تا كنون فحشا 683درصد افزايش يافته است.
در صحبت با زنان خياباني اين حقيقت مشهود است كه بالاترين شكنجه را در فروش جسم و تحقير روح خويش متحمل ميشوند. حتي كارشناسان رژيم نيز به اين حقيقت اعتراف نمودهاند كه بحث فحشا در فقر خلاصه ميشود. علاوه بر آن، نيمي از اين زنان قبل از 15سالگي مورد خشونت جنسي قرار گرفتهاند. و اين عمل شنيع اغلب توسط پدر، برادر، دايي و عمو صورت گرفته است. فرهنگي كه در سالهاي قبل كسي بهياد نميآورد شنيده باشد.
لازم به يادآوري است كه به دليل اين سوءاستفادههاي جنسي از زنان و دختران روزانه بيش از 60 كودك فقط درتهران سقطجنين ميشود و هر ماه 300 كودك را جلو حرم امام رضا سر راه ميگذارند. فقط در سطح شهر تهران طبق آمارهاي كارشناسان 8000 مركز فحشا وجود دارد.
دكتر امانالله قراييمقدم، جامعهشناس و استاد دانشگاه، درگفتگو با خبرگزاري حكومتي رژيم (ايلنا3بهمن) عامل اقتصادي، فقر، طلاق، اعتياد و بيكاري و حاشيهنشيني را از عوامل فحشا برميشمرد. وي همچنين ميگويد مردان معتاد زنان خود را وادار به خودفروشي ميكنند و سن فحشا از 11 تا 17سال و ماكزيمم18سال قرار دارد و علت آن، فرار دختراني است كه بهعلت بيسرپرستي يا بدسرپرستي و آزار جسمي و روحي و اعمال فشار و محدوديت وارد بازار فحشا ميشوند.
سركوبي، اعدام، راهحل آخوندها:
آخوند ناصر مكارم شيرازي براي حل معضل زنان خياباني گفت، بايد با كساني كه تلاش ميكنند فحشا، فساد و گناه را در جامعه پخش كنند برخورد شود. اين آدمها مفسد فيالارض هستند و بايد تحت قوانين اسلامي با آنها برخورد شود. مفسد فيالارض كه به معني «فاسدكننده بر روي زمين» ميباشد، تحت قوانين شرعي ايران با حكم اعدام قابل مجازات است. وي گفت، اگر همه در قبال احكام اسلام احساس مسئوليت كنند، هيچ كس جرأت نخواهد كرد كه فحشا را گسترش دهد.
عشرت شايق، نماينده مجلس رژيمآخوندي در مورد راهحل فحشا در جامعه گفت اگر 10 نفر از زنان خياباني را اعدام كنيم ديگر زن خياباني وجود نخواهد داشت!
زنان معتاداز هر 4نفر در كشور يك نفر معتاد است و از اين تعداد 50درصد را معتادين زن تشكيل ميدهند.ولي تنها 5درصد از مراجعين به شعب مراكز پيشگيري را زنان تشكيل ميدهند. البته در مراجعه نيز اولويت با مردان مراجعهكننده است و اساساً مددكار اجتماعي براي زنان معتاد وجود ندارد و يا در كارهاي ديگر در امور اداري بهكار گرفته شدهاند. بودجهيي نيز براي زنان معتاد در دولت در نظر گرفته نشده است.
اغلب زناني كه معتاد شدهاند، براي سوءاستفادهجنسي و بهكارگيري آنان براي خريد و فروش و دلالي در امر مواد مخدر است. مواردي نيز به دليل اختلالات روحي و عصبي و همچنين افسردگي بيش از حد، معتاد شدهاند. اغلب زنان معتاد به وسيله پدر، برادر و شوهر به اعتياد كشيده شدهاند. زنان بهدليل نداشتن تجربه در امر استفاده از مواد مخدر در معرض خطرات بسياري از جمله ايدز و مرگ زودرس هستند. طبق خبري كه رژيم اعلام كرد در خرداد ماه سال جاري، 60 تن از زنان به دليل تزريق اشتباه هروئين جان خود را از دست دادهاند. البته آمار مرگ و مير زنان معتاد بيشتر از اينهاست.
طبق آمار و ارقام علني 16ميليون نفر در کل كشور با اعتياد درگير هستند که 8 ميليون نفر آنان کودک ميباشند(زير 18سال) و در اين ميان تنها سهم شهر تهران از اعتياد، يک ميليون و 200 هزار نفر است که 600 هزار نفر آنان دختر هستند.
خشونتهاي خانگي، قتلهاي ناموسي، ديه:73درصد از زنان تاكنون بيش از يكبار مورد خشونت خانگي قرار گرفتهاند، ولي چون دادگاه به اين موضوعات اهميتي نميدهد، زنان نيزهيچگاه اين خشونتها را كه بعضاً موجب آسيبهاي جدي در آنان شده است، گزارش نميكنند. سطح در آمد خانواده رابطه مشخص با ميزان خشونت دارد. در خانوادههايي كه ميزان درآمد آنها 75000تومان در ماه بوده بالاترين خشونتها اعمال شده است. تجاوزهاي خانوادگي نيز بسيار گسترده شده و اكثر دختراني كه مورد اين نوع تجاوز قرار ميگيرند خودكشي ميكنند.
خيلي موارد از خشونتهاي خانگي به قتل زنان منجر گرديده است، در چنين شرايطي با توجه به اينكه در شرع ارتجاعي، ديه زن نصف مرد محسوب ميشود، در صورتيكه خانواده زن مقتول بخواهند مردي را قصاص كنند لازم است كه ابتدا نصف ديگر ديه را بپردازند تا بتوانند درخواست اعدام مرد را كنند. در بسياري از موارد به دليل اينكه خانواده مقتول قدرت پرداخت ديه را نداشته است، دادگاه نيز حكم اعدام را لغو و به مرد قاتل چند سال زندان تعلق گرفته كه آن ميزان زندان را هم خانواده قاتل و يا خود وي با پرداخت پول خريده و آزاد شده است.
در قتلهاي ناموسي در صورتيكه پدر و برادر دختري، اورا به قتل برسانند، يا آنرا به محاكم قضايي نخواهند برد و يا چون آن دختر و زن متعلق به آن خانواده بوده، همه رضايت داده و قاتل آزاد ميشود. بهطور خاص اگر تهمت فساد به مقتول زده باشند، اين آزادي مسجل است. نمونههاي فجيع از قتلهاي ناموسي صفحات روزنامههاي رژيم را پر ميكند. در يك نمونه خانواده دختري كه از منزل فرار كرده بود وي را در وان پر از آب حمام قرار داده و دستان دختر بينوا را با زنجير بسته و جريان برق را وارد آب كردند. در مورد ديگر گلبهار دختر 20ساله اهل چهارمحال بختياري كه از پسر همسايه صاحب فرزندي شده بود به طرز فجيعي به قتل ميرسد. چند بار عمو و پسرعموها تلاش ميكنند وي را به دار بياويزند كه وي فرار ميكند و بار آخر برادرش روي او بنزين ريخته و پسرعمويش كبريت را ميكشد و گلبهار در آتش ميسوزد. بچه تازه بهدنيا آمده وي نيز توسط سم كشته ميشود.
