يکشنبه، ۷ اسفند، ۱۳۸۴ صفحه ۱۱

حدود 54سال پیش، در دولت ملی دکتر مصدّق، چگونگی و راه و رسم استفاده منطقی و مشروع دولتها از امکانات نفتی ایران، به صورت قانونی ترسیم شد و سیاست «اقتصاد بدون نفت» راهنمای عمل مدیریت اقتصادی کلان کشور قرارگرفت. مطابق این رهنمود استفاده نا‌به‌جای دولتها از امکانات نفت ایران برای مصرف در هزینه‌های جاری، حتی هزینه‌های جاری اقتصادی اجتماعی کشور، ممنوع شد و برداشت از امکانات نفتی ایران به شرطی مجاز گردید که به مصرف سرمایه‌گذاری برسد. تداوم اجرای این راه و رسم مّلی و این رهنمود همیشه معتبر اقتصادی می‌توانست جامعه مستعد ایران را به سرعت از مدار شوم توسعه‌نیافتگی خارج کند و پیش از کشورهایی هم‌چون کره‌جنوبی امروزی، در ردیف کشورهای توسعه‌یافته جهان قرار دهد. اما رژیم شاه برآمده از کودتای 28مرداد1332 این راه و رسم نجاتبخش را زیر پا گذاشت، در عمل شیوه برداشت از امکانات نفتی ایران را به پیش از ملی شدن صنعت نفت ایران برگرداند، این امکانات را هم به طور نا‌به‌جا به مصرف هزینه‌های جاری اقتصادی کشور رساند و وابستگی روز افزون اقتصاد ایران به دارایی روبه پایان نفت را پایه‌گذاری کرد و هم مورد سوء‌استفاده سیاسی قرار داد.
انقلاب ضد‌سلطنتی، به اعتبار تاریخی، انقلابی بود که در بطن خود نفی شیوه مدیریت سیاسی اقتصادی ضد ملّی رژیم شاه را حمل می‌کرد. انتظار می‌رفت با این انقلاب پرانتز 25ساله سوء‌استفاده از امکانات نفتی ایران بسته شود و حکومت برآمده از این انقلاب «راه مصدّق» را، ازجمله در زمینه مدیریت امکانات نفتی ایران، دنبال کند. اما دیری نگذشت که این انتظار منطقی با غصب حاکمیت ملی توسط خمینی و اطرافیانش نقش بر آب شد، و استفاده نا‌به‌جا وسوء‌استفاده سیاسی این حکومت غصبی از امکانات نفتی ایران، با شدت وحدت بیشتری از زمان شاه، ادامه یافت. سردمداران رژیم نا‌به‌هنگام و ضد‌تاریخی ولایت‌فقیه، طی 27سال گذشته امکانات نفت ایران را به خدمت سیاستهای مرتبط با حفظ موجودیت این رژیم گرفتند تجربه عملکرد این حکومت ضد ملی نشان می‌دهد که، طی این مدت، اگر میزان سوء‌استفاده سیاسی آنها از نفت شدت و ضعف داشته، بر اثر نوسان و بالا و پایین شدن درآمد نفتی ایران بوده و نه تغییر خط مشی سیاسی آنها که بر اصل استفاده از نفت برای دوام رژیم ولایت‌فقیه استوار است. شاهد مثال کنونی این واقعیت جهش میزان هزینه‌های نظامی ـ سیاسی دولت جنگی پاسداران در شرایطی است که درآمد ناشی از صادرات نفت خام ایران به رکورد تاریخی خود یعنی حدود 50میلیارد دلار در سال1384 می‌رسد. بازتاب جهش این هزینه‌ها در افزایش شدید وابستگی بودجه سال85 به درآمد نفت پدیدار شده است. اولین لایحه بودجه این دولت (بودجه85) بر مبنای 40میلیارد دلار برداشت از درآمدهای نفتی تنظیم شده است. این مبلغ نیاز هزینه‌های آشکار دولت جنگی پاسداران را به درآمد نفت ایران به 72/2 برابر رقم پیش‌بینی شده در بودجه‌بندی سال84 و 6/1 برابر عملکرد درآمد نفت در بودجه عمومی دولت طی این سال رسانده است. جهش هزینه‌های نظامی ـ سیاسی هیأت حاکمه جدید و وابستگی این حاکمیت به ثروت نفت ایران، صرفاً به ارقام اولین بودجه‌بندی دولت احمدی‌نژاد محدود نمی‌شود. بخش مهمی از هزینه‌های نظامی ـ سیاسی رژیم نظیر هزینه فعالیتهای مخفی اتمی و تروریستی و هزینه فعالیتهای گسترده «نهاد رهبری»، به صورت مخفی از منابع خارج از بودجه دولت انجام می‌گیرد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از امکانات مالی نفت ایران برداشت می‌شود. به هرحال به مرحله‌یی از حیات خیانتبار این رژیم ضدملی رسیده‌ایم که سوء‌استفاده سیاسی از امکانات نفت و گاز ایران، علاوه براین که اوج گرفته، بیش از پیش متنوع شده است. بازنگری موارد برداشت و موارد هزینه نظامی ـ سیاسی ثروت ملی نفت ایران توسط هیأت حاکمه جدید، می‌تواند روشنگر مسیری باشد که جامعه ایران برای تعیین تکلیف با این جماعت در پیش رو دارد. ضمن درخواست از عموم برای مشارکت در این روشنگری، در این نوشته، پس از مرور سابقه نوسانهای تاکتیکی سیاست استراتژیک رژیم ولایت‌فقیه بر اثر نوسان درآمد نفت ایران و پس از یادآوری محتوای سیاست و سازمان کار هیأت حاکمه جدید، در حد امکان به بازنگری این مسأله ملی، می‌پردازیم:
نمونه‌هایی از تأثیر متقابل نوسانهای سیاسی رژیم
و نوسانهای درآمد نفت ایران
طی 27سال گذشته چند بار بازار بین‌المللی نفت در معرض تکان شدید قرارگرفته که بر درآمد نفتی ایران و رفتار نظامی سیاسی رژیم ولایت‌فقیه بازتاب محسوس داشته است. آغاز جنگ با عراق در سال 1358 و تحمیل آتش‌بس به این رژیم در سال1367 هر دو در فضایی محقق شد که تکانهای بازار بین‌المللی نفت درآمد نفتی ایران را به شدت بالا و پایین کرد.
خمینی آغاز جنگ با عراق را در شرایطی «نعمت‌الهی» اعلام کرد و پیروان او در شرایطی شعار «قدس از راه کربلا» و «جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم» را سر دادند که انقلاب ایران و اشغال سفارت آمریکا بازار نفت را به شدت داغ کرده بود و قیمت نفت دربازاربین‌المللی تکانی شدید خورد و به حدود بشکه‌یی ۴۰دلار رسید. درسال1358 یعنی سال آغاز جنگ با وجود کاهش میزان صادرات نسبت به سال1356، درآمد نفتی ایران به شدت افزایش یافت وبه بیش از 24میلیارد دلار رسید.
به دنبال جهش فوق‌الذکر تکان کاهنده‌یی که سقوط درآمد نفتی جاری رژیم را به دنبال آورد در اواسط دهه۱۳۶۰ پدیدار گردید. دولت میرحسین موسوی در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ با کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی مواجه شد. طی این سالها قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی به ۶دلار رسیده بود درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها 2/6 میلیارد دلار شد.کاهش درآمدهای ارزی چنان بودجه عمومی دولت را تحت تاثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه دولت به 50درصد رقم بودجه عمومی رسید.کاهش درآمدهای ارزی در این سالها، عامل اقتصادی بود، که درکنار فشارهای سیاسی و نظامی، طرح سیاسی ـ نظامی استراتژیک رژیم ولایت‌فقیه یعنی «فتح قدس از راه کربلا» را تحت‌الشعاع خود قرارداد و به سرکشیدن جام زهر پذیرش قطعنامه آتش‌بس توسط شخص خمینی منجر شد. منابع کارشناسی خارجی و از جمله در روزنامه «کریستین ساینس مانیتور» مورخ 16‌اسفند1367، درمورد میزان نیاز مالی رژیم ایران برای ترمیم خسارتی که بر ماشین جنگی‌اش وارد آمده بود، گزارش دادند «ایران در 6ماهه آخر جنگ خود با عراق 40تا 60درصد ذخایر تسلیحاتی خود را از دست داده و کارشناسان مخارج بازسازی نظامی این کشور را بین 15تا 25میلیارد دلار تخمین می‌زنند». رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران روز 30اسفند1367 از رادیوی دولتی ایران این عقب‌نشینی رژیم از ادامه جنگ را ناشی از ضرورت «تقویت بنیه دفاعی» اعلام کرد. او در این خطابه نظامی، با وقوف بر نبود پشتوانه مادی ادامه جنگ، یعنی درآمد نفت، گفت «تا سه سال دیگر نمی‌توانیم حمله دیگری را به دشمن تدارک ببینیم». بنابراین می‌بینیم، درآمدهای نفتی ایران موتور و قوه محرّکه پیشبرد سیاست خاص رژیم ولایت‌فقیه است. وقتی این درآمد پایین می‌آید، مثل سالهای 65 و۶۶، حتی مهمترین سیاست این رژیم یعنی جنگ را، به طور مقطعی، به تعلیق می‌کشاند و کارگزاران رژیم را مجبور می‌کند که به سمت گذار از یک دوره سیاست تجدید قوای جنگی روی آورند. در این دوره گذار نیز می‌بینیم که هر وقت با افت شدید درآمد نفتی مواجه شدند، مثل اوایل روی کارآمدن خاتمی، در حالی که قیمت نفت به بشکه‌یی 8 دلار (سال 1377) و درآمد ناشی از صادرات نفت ایران به کمتر از 10میلیارد دلار رسید، برای جلوگیری از تداوم این افت مجبور می‌شوند سیاست خود را به طور تاکتیکی تغییر دهند، دست به دامان بزرگترین تولیدکننده اوپک شوند. بالاترین مقام قوه مجریه یعنی خاتمی را به عربستان سعودی بفرستند و به طور مصلحتی دست دوستی به سوی کشوری دراز کنند که درآن غائله‌یی بزرگ و خونین راه انداختند و خمینی دشمنی عمیق رژیم با حاکمیت این کشور را این طور بیان کرده بود که «از هرچه بگذریم از حجاز نمی‌توان گذشت»!
درحال حاضر نیز در شرایطی رژیم به سیاست جنگی جدیدی روی آورده که بازار نفت به شدت داغ شده و درآمد نفتی ایران به حدود 2برابر سال81 رسیده است. از آن جا که کم و کیف استفاده از درآمد نفت ایران با اتخاذ سیاست جدید رژیم و حاکمان جدید ارتباط تنگاتنگ دارد ابتدا ویژگیهای هیأت حاکمه جدید و سیاست آنها را ازنظرمی‌گذرانیم:
پشتوانه نظری و برنامه ریزی
برای پیشبرد سیاست جدید:
گردانندگان رژیم ولایت‌فقیه، که جنگ را «نعمت‌الهی» تلقی می‌کردند، ضمن پذیرش آتش‌بس تحمیلی در جنگ با عراق، به این اشراف رسیده بودند که تداوم حکومت استبدادی ولایت‌فقیه، در جامعه‌یی که تاریخی طولانی از مبارزه برای رسیدن به آزادی را طی کرده، دو انقلاب بزرگ و نهضت ملی‌شدن نفت و جنبشهای آزادیخواهانه دیگری را پشت سرگذاشته و استعداد و تجربه مقابله با دیکتاتورها را دارد، جز درفضای تخاصم و نوعی تداوم سیاست جنگی امکان ندارد. و بر این مبنا نظریه بقای رژیم ولایت‌فقیه در فضای درگیری و جنگ مستمر را تدوین کردند. این نظریه در نوشته‌یی تحت عنوان «استراتژی توسعه در نظام ولایت‌فقیه» تدوین و منتشر شده است. در این نوشته آمده است:
«امروز حیات سیاسی ما در جهان به عنوان ام‌القرای اسلام، در گرو توسعه یافتن است. لیکن ما هیچ‌گاه نباید در آرزوی محیط دوستانه جهانی باشیم یا برنامه‌های توسعه خود را برای اکولوژی سیاسی مسالمت‌آمیز طراحی کنیم... ما باید به هر بهایی، به قدرت دفاعی مؤثر برای حفظ نظام خود در یک محیط سیاسی متخاصم دست بیابیم. دولت باید طرحهای عمرانی و رفاهی را در مرحله دوم اهمیت بگذارد، مگر اموری که به دفاع و بقای مردم [تأمین قوت لایموت مردم] ربط می‌یابد.... سیر به سوی توسعه، حرکتی مداری می‌طلبد و در هر مدار استقرار نظام، شرط غیرقابل خدشه آن است...» (روزنامه رسالت شماره‌های ۲۶و ۲۷خرداد ۱۳۷۲). به طوری که از این نظریه بر می‌آید، شعار رفاه و«عدالت اجتماعی» که این روزها پاسدار احمدی‌نژاد و همراهان او یک‌ریز آن را غرغره می‌کنند، اگر برای حاکمان فعلی مطرح باشد در «مرحله دوم اهمیت»، پس از دست یافتن رژیم «به قدرت دفاعی مؤثر برای حفظ نظام» مطرح است و حد و حدود رفاه نیز در این دیدگاه به «بقای مردم» و تدارک قوت لایموت جامعه محدود می‌شود. با این حساب ملاحظه می‌شود که «توسعه ولایت‌فقیهی» توسعه‌یی در فضای بسته و در اساس جنگی و تخاصمی است و برای «محیط سیاسی متخاصم» طراحی می‌شود. مردم در این نگرش نه هدف توسعه هستند و نه عامل توسعه.
نظریه فوق‌الذکر هم در برنامه‌ریزیهای رژیم جا باز کرد، و هم در عملکرد و کارنامه دولتها متبلور شده است. در آستانه طراحی «برنامه پنجساله اول»، خامنه‌ای« رهبر و ولی‌امر» رژیم، به طراحان این برنامه دیکته می‌کند که «ارتش و سپاه باید خود را بیش از گذشته قوی کنند و امکانات کشور [و به خصوص ثروت نفت کشور] در درجه اول متعلق به آنهاست» (کیهان‌هوایی،25بهمن 1368). در اجرای منویات «ولی‌امر» هدف شماره یک از«اهداف کلی» برنامه پنج‌ساله اول رژیم را «۱- بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی و تأمین نیازهای ضروری آن بر مبنای اهداف دفاعی تعیین شده» قرار دادند و در بخش «خط‌مشی‌ها»ی این برنامه درمورد چگونگی پرداختن به این اولویت شماره یک رژیم آوردند «۲ـ بازسازی و تقویت بنیه دفاعی با تأکید بر استفاده از کلیه امکانات اقتصادی و صنعتی کشور». بر مبنای این خط مشی با استفاده از کلیه امکانات اقتصادی، و از جمله با استفاده از آن بخش از در آمدهای نفتی که به حساب خزانه دولت ریخته نمی‌شود، برای دستیابی به تکنولوژی و تجهیزات تولید سوخت و دستیابی به ابزار تولید بمب اتمی مایه مالی گذاشتند و به فعالیتهای مخفی مربوطه روی آوردند. در «برنامه پنج‌ساله دوم» به طور خاص روی پیاده‌کردن مبنای نظری فوق‌الذکر در تنظیم سیاست خارجی رژیم تأکید شده و در «برنامه پنجساله سوم» براساس همین نظر پیش‌بینی کردند که شمار بسیجیهای خود را تا سال83 به حد نیمی از «ارتش 20میلیونی» مورد نظر خمینی برسانند. (مراجعه‌کنید به کتاب برنامه‌های پنج‌ساله اول و دوم و سوم). این حد از برنامه‌ریزی برای تجدید قوای نظامی، در دوره 16ساله‌یی صورت گرفت که دولتهای « میانه‌رو» رفسنجانی و خاتمی سرکار بودند و رژیم ولایت‌فقیه هنوز کارش به جایی نرسیده بود که به اصل خود بازگردد، پاسداران نظام را روی کار بیاورد و به طور رسمی و آشکار سیاست جنگی همه‌جانبه‌یی را پیشه خود سازد.
سیر پیشروی، سازمان کار و محور اصلی سیاست
هیأت حاکمه جدید
1- سیر پیشروی: چشمداشت سیاسی پاسداران به قدرت سیاسی، بعد از آتش‌بس، وقتی بارز شد که اولین دولت رفسنجانی شعار «سازندگی» را پیش کشید. در این مقطع زمانی، فرماندهان جنگ‌دیده سپاه‌پاسداران در رسانه‌های عمومی مدعی شدند که «همانهایی که جنگ را فرماندهی کردند باید سازندگی راهم فرماندهی کنند». طرح این خواسته به وضوح گویای آن بود که این جماعت قصد آن دارند که زیر نظر «رهبر» نظام و با استفاده از اختیارات قانونی او، امکانات مالی کشور و به‌خصوص درآمدهای نفتی را به سمت تجدید قوای نظامی- سیاسی حکومت برای ادامه سیاست جنگی خود سوق دهند. یورش سیاسی این جریان برای کسب قدرت در جریان انتخابات شهرداریها و مجلس هفتم، نمود بیرونی پیدا کرد. اما مرور زمان نشان داد که اینها در عرصه سیاسی تنها به تصرف کرسی شهرداریها و مجلس هفتم،که درآن اکثریت را به دست آورده بودند، قانع نیستند و تصرف همه امور و قبضه حاکمیت را اراده کرده‌اند. سخنگوی سپاه‌پاسداران «غلامعلی‌رشید» روز 30‌شهریور‌1383 خواست سپاه را به وضوح این طور به اطلاع عموم رساند «شخصیتهای برجسته و فرماندهانی که اکنون در قید حیات هستند و در مسند اموری از کشور هستند در آن زمان بار اصلی جنگ بر دوش آنها بود و در هر کجا این مدیران توانمند، چه در عرصه امنیت (در نیروی انتظامی) و چه در عرصه دفاع (در نیروهای مسلح) و عرصه‌های نهضتی و عمرانی و خدماتی فرصت حضور پیدا کرده‌اند لیاقت و کاردانی و کارآمدی خود را به اثبات رسانده‌اند. من فکر می‌کنم ملت ایران چنان چه سر رشته امور را در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و در بالاترین سطح در عرصه یک دولت به این مدیران توانمند بسپارد، قادر به حل معضلات هستند. معضلاتی که طی سالهای پس از جنگ بر زمین مانده و حل نشده‌اند در حالی که پس از جنگ از وجود این مدیران استفاده نشده و آنها را به جرم این که نظامی هستند در درون پادگانها حبس کردند». او درمورد توانایی ششلولبندان رژیم برای تأمین کادرهای حکومتی «در بالاترین سطح »، اضافه می‌کند «ایران اسلامی ۲میلیون بسیجی رزم‌دیده و از جنگ گذشته دارد و صدها و هزاران مدیر توانمند و چنانچه فرصت حضور به این عزیزان داده شود قادرند کشور را اداره کنند و نظام اداری و اقتصادی کشور را متحول کنند. در طی این ۱۶سال پس از جنگ بسیاری از این عزیزان به مدارج علمی بالایی رسیده‌اند و علم و تجربه را به هم آمیخته دارند»( بازتاب، سایت اینترنتی فرمانده سابق سپاه31، شهریور83 ).
تحوّل «نظام اداری و اقتصادی» از طریق واگذاری «اداره کشور» به پاسداران نظام توسط «رهبر» رژیم مورد تأیید قرارگرفت و این خواسته با حمایت سیاسی «رهبر» و زور نظامی سپاه و بسیج، درخرداد سال 1384، به صورت کامل، به کرسی نشانده شد و به دنبال مجلس، شهرداریهای بزرگ و رادیو و تلویزیون، حاکمیت بر امور سیاسی ـ اجرایی کشور نیز به قبضه انحصاری خامنه‌ای و سپاه درآمد. و حالا، همان جریان سیاسی ـ نظامی که در جریان جنگ 8ساله همه امور کشور را به زیر مهمیز خود درآورده بود، تحت فرماندهی رهبر نظام خامنه‌ای،درحالی روی کار آمده که یک دوره تجدید قوای 16ساله را با استفاده از ثروت نفت ایران و دیگر امکانات کشور پشت سر گذاشته و در فضایی که با جامعه ایران و قدرتهای جهان رویاروی شده، الزامات اجرای تئوری بقای رژیم ولایت فقیه را، که همانا زیستن این رژیم در فضای درگیری و تخاصم باشد، راهنمای عمل خود قرارداده است.
2- محور اصلی و الزامات اجرای سیاست جدید: پیگیری الزامات بقاء رژیم در فضای تخاصم و درگیری، محور اصلی سیاست کلان حاکمیت جدید در ایران است. این الزامات پس از روی کار آمدن دولت پاسداران، در تنظیم سیاست خارجی و سیاست داخلی این دولت، جا باز کرده است. درمورد تنظیم سیاست خارجی شاهد دو رویکرد مشخص این دولت هستیم، از یک سو سیاست دستیابی به بمب اتمی را، به رغم خواست قدرتهای جهانی، با از سرگیری رسمی کار غنی‌سازی اورانیوم در ایران دنبال می‌کند و از سوی دیگر ضمن طرح شعار نابودی یک کشور عضو سازمان‌ملل‌متحد، تشکیل جبهه‌یی جهانی از جریانهایی را پیگیری می‌کند که به هر علت در مقام دولت و یا اپوزیسیون دولتها به این شعار تمایل دارند و یا با سردمداران جهان تک قطبی درگیرند. این دو رویکرد لازم و ملزوم یکدیگرند و تدارک نوعی از رویارویی با جهان تک قطبی کنونی را توسط هیأت حاکمه جدید ایران تداعی می‌کنند، که درگذشته قطب قدرت «بلوک شرق» با «بلوک غرب» داشت.
سیاست داخلی دولت پاسداران نیز متأثر از فضای جنگی است که خود به وجود آورده‌اند. این سیاست برپایه مقابله جنگی با هر مخالفت جدّی شکل گرفته است. حتی حرکتهای صنفی وحق‌طلبانه نظیر حرکت کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را که به صورت مسالمت‌آمیز انجام می‌گیرد، نمی‌توانند تحمل کنند و به سرکوب بی‌امان آن می‌پردازند. درعین حال به منظور جلوگیری از شکل‌گیری فضای ترس و ریزش نیروهای خودی، با هدف تبلیغاتی به مایه‌گذاری بخشی از ثروت نفت ایران در تشکیل «صندوق مهر رضا»، توزیع «سهام عدالت» و «کمک به توسعه استان» ضمن سفرهای استانی هیأت دولت جدید، پرداخته‌اند.
3- سازمان کار: در بالاترین سطح «هیأت حاکمه جدید»، رهبر حکومت، خامنه‌ای قرار دارد و در سطح بعدی اعضای اصلی «شورایعالی امنیت» رژیم مرکب از رئیس‌جمهور رژیم و فرماندهان با سابقه سپاه پاسداران در رأس کمیسیونهای 7گانه این «شورا»، روی سیاستهای جاری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور تصمیم‌گیری می‌کنند. این شورا که همه اعضای آن را فرماندهان سابق سپاه تشکیل می‌دهند، علاوه بر تعیین سیاست هسته‌یی، با دید امنیتی، درمورد سایر امور حکومت نیز سیاست تعیین می‌کند و این سیاستها را برای اجرا به احمدی‌‌نژاد ابلاغ می‌نماید. به عنوان مثال دستور خارج‌کردن سپرده‌های ارزی ایران از بانکهای ایتالیا توسط «شورایعالی امنیت» رژیم صادر شد و بلافاصله توسط بانک‌مرکزی به اجرا درآمد (روزنامه الشرق الاوسط‌) و یا تصمیم‌گیری برای توزیع 30درصد از سهام برخی ازکارخانه‌های دولتی که به آن عنوان «‌سهام عدالت» داده‌اند توسط شورایعالی امنیت اتخاذ شده، درحالی که مطابق موازین «قانون اساسی» در شرایط عادی مجلس و یا «رهبر» رژیم روی این نقل و انتقال اموال عمومی تصمیم می‌گیرند. «شورا» مذکور درصورت لزوم برخی از تصمیم‌گیریهای خود را از طریق« دولت »، به مجلس تحت سلطه پاسداران می‌فرستند تا آنها را پس از «قانونی» شدن برای اجرا به قوه مجریه، که شامل رئیس‌جمهور، وزیران و مدیران دولتی تحت امر آنهاست، ابلاغ گردد. پاسداران مستقر در شورایعالی امنیت علاوه برتصمیم‌گیری و صدور دستور اجرایی، بر اجرای همه امور سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی کشور نظارت دارند و در مقیاس کلان جریان این امور را کنترل می‌کنند.

حدود 54سال پیش، در دولت ملی دکتر مصدّق، چگونگی و راه و رسم استفاده منطقی و مشروع دولتها از امکانات نفتی ایران، به صورت قانونی ترسیم شد و سیاست «اقتصاد بدون نفت» راهنمای عمل مدیریت اقتصادی کلان کشور قرارگرفت. مطابق این رهنمود استفاده نا‌به‌جای دولتها از امکانات نفت ایران برای مصرف در هزینه‌های جاری، حتی هزینه‌های جاری اقتصادی اجتماعی کشور، ممنوع شد و برداشت از امکانات نفتی ایران به شرطی مجاز گردید که به مصرف سرمایه‌گذاری برسد. تداوم اجرای این راه و رسم مّلی و این رهنمود همیشه معتبر اقتصادی می‌توانست جامعه مستعد ایران را به سرعت از مدار شوم توسعه‌نیافتگی خارج کند و پیش از کشورهایی هم‌چون کره‌جنوبی امروزی، در ردیف کشورهای توسعه‌یافته جهان قرار دهد. اما رژیم شاه برآمده از کودتای 28مرداد1332 این راه و رسم نجاتبخش را زیر پا گذاشت، در عمل شیوه برداشت از امکانات نفتی ایران را به پیش از ملی شدن صنعت نفت ایران برگرداند، این امکانات را هم به طور نا‌به‌جا به مصرف هزینه‌های جاری اقتصادی کشور رساند و وابستگی روز افزون اقتصاد ایران به دارایی روبه پایان نفت را پایه‌گذاری کرد و هم مورد سوء‌استفاده سیاسی قرار داد.
انقلاب ضد‌سلطنتی، به اعتبار تاریخی، انقلابی بود که در بطن خود نفی شیوه مدیریت سیاسی اقتصادی ضد ملّی رژیم شاه را حمل می‌کرد. انتظار می‌رفت با این انقلاب پرانتز 25ساله سوء‌استفاده از امکانات نفتی ایران بسته شود و حکومت برآمده از این انقلاب «راه مصدّق» را، ازجمله در زمینه مدیریت امکانات نفتی ایران، دنبال کند. اما دیری نگذشت که این انتظار منطقی با غصب حاکمیت ملی توسط خمینی و اطرافیانش نقش بر آب شد، و استفاده نا‌به‌جا وسوء‌استفاده سیاسی این حکومت غصبی از امکانات نفتی ایران، با شدت وحدت بیشتری از زمان شاه، ادامه یافت. سردمداران رژیم نا‌به‌هنگام و ضد‌تاریخی ولایت‌فقیه، طی 27سال گذشته امکانات نفت ایران را به خدمت سیاستهای مرتبط با حفظ موجودیت این رژیم گرفتند تجربه عملکرد این حکومت ضد ملی نشان می‌دهد که، طی این مدت، اگر میزان سوء‌استفاده سیاسی آنها از نفت شدت و ضعف داشته، بر اثر نوسان و بالا و پایین شدن درآمد نفتی ایران بوده و نه تغییر خط مشی سیاسی آنها که بر اصل استفاده از نفت برای دوام رژیم ولایت‌فقیه استوار است. شاهد مثال کنونی این واقعیت جهش میزان هزینه‌های نظامی ـ سیاسی دولت جنگی پاسداران در شرایطی است که درآمد ناشی از صادرات نفت خام ایران به رکورد تاریخی خود یعنی حدود 50میلیارد دلار در سال1384 می‌رسد. بازتاب جهش این هزینه‌ها در افزایش شدید وابستگی بودجه سال85 به درآمد نفت پدیدار شده است. اولین لایحه بودجه این دولت (بودجه85) بر مبنای 40میلیارد دلار برداشت از درآمدهای نفتی تنظیم شده است. این مبلغ نیاز هزینه‌های آشکار دولت جنگی پاسداران را به درآمد نفت ایران به 72/2 برابر رقم پیش‌بینی شده در بودجه‌بندی سال84 و 6/1 برابر عملکرد درآمد نفت در بودجه عمومی دولت طی این سال رسانده است. جهش هزینه‌های نظامی ـ سیاسی هیأت حاکمه جدید و وابستگی این حاکمیت به ثروت نفت ایران، صرفاً به ارقام اولین بودجه‌بندی دولت احمدی‌نژاد محدود نمی‌شود. بخش مهمی از هزینه‌های نظامی ـ سیاسی رژیم نظیر هزینه فعالیتهای مخفی اتمی و تروریستی و هزینه فعالیتهای گسترده «نهاد رهبری»، به صورت مخفی از منابع خارج از بودجه دولت انجام می‌گیرد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از امکانات مالی نفت ایران برداشت می‌شود. به هرحال به مرحله‌یی از حیات خیانتبار این رژیم ضدملی رسیده‌ایم که سوء‌استفاده سیاسی از امکانات نفت و گاز ایران، علاوه براین که اوج گرفته، بیش از پیش متنوع شده است. بازنگری موارد برداشت و موارد هزینه نظامی ـ سیاسی ثروت ملی نفت ایران توسط هیأت حاکمه جدید، می‌تواند روشنگر مسیری باشد که جامعه ایران برای تعیین تکلیف با این جماعت در پیش رو دارد. ضمن درخواست از عموم برای مشارکت در این روشنگری، در این نوشته، پس از مرور سابقه نوسانهای تاکتیکی سیاست استراتژیک رژیم ولایت‌فقیه بر اثر نوسان درآمد نفت ایران و پس از یادآوری محتوای سیاست و سازمان کار هیأت حاکمه جدید، در حد امکان به بازنگری این مسأله ملی، می‌پردازیم:

نمونه‌هایی از تأثیر متقابل نوسانهای سیاسی رژیم
و نوسانهای درآمد نفت ایران
طی 27سال گذشته چند بار بازار بین‌المللی نفت در معرض تکان شدید قرارگرفته که بر درآمد نفتی ایران و رفتار نظامی سیاسی رژیم ولایت‌فقیه بازتاب محسوس داشته است. آغاز جنگ با عراق در سال 1358 و تحمیل آتش‌بس به این رژیم در سال1367 هر دو در فضایی محقق شد که تکانهای بازار بین‌المللی نفت درآمد نفتی ایران را به شدت بالا و پایین کرد.
خمینی آغاز جنگ با عراق را در شرایطی «نعمت‌الهی» اعلام کرد و پیروان او در شرایطی شعار «قدس از راه کربلا» و «جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم» را سر دادند که انقلاب ایران و اشغال سفارت آمریکا بازار نفت را به شدت داغ کرده بود و قیمت نفت دربازاربین‌المللی تکانی شدید خورد و به حدود بشکه‌یی ۴۰دلار رسید. درسال1358 یعنی سال آغاز جنگ با وجود کاهش میزان صادرات نسبت به سال1356، درآمد نفتی ایران به شدت افزایش یافت وبه بیش از 24میلیارد دلار رسید.
به دنبال جهش فوق‌الذکر تکان کاهنده‌یی که سقوط درآمد نفتی جاری رژیم را به دنبال آورد در اواسط دهه۱۳۶۰ پدیدار گردید. دولت میرحسین موسوی در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ با کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی مواجه شد. طی این سالها قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی به ۶دلار رسیده بود درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها 2/6 میلیارد دلار شد.کاهش درآمدهای ارزی چنان بودجه عمومی دولت را تحت تاثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه دولت به 50درصد رقم بودجه عمومی رسید.کاهش درآمدهای ارزی در این سالها، عامل اقتصادی بود، که درکنار فشارهای سیاسی و نظامی، طرح سیاسی ـ نظامی استراتژیک رژیم ولایت‌فقیه یعنی «فتح قدس از راه کربلا» را تحت‌الشعاع خود قرارداد و به سرکشیدن جام زهر پذیرش قطعنامه آتش‌بس توسط شخص خمینی منجر شد. منابع کارشناسی خارجی و از جمله در روزنامه «کریستین ساینس مانیتور» مورخ 16‌اسفند1367، درمورد میزان نیاز مالی رژیم ایران برای ترمیم خسارتی که بر ماشین جنگی‌اش وارد آمده بود، گزارش دادند «ایران در 6ماهه آخر جنگ خود با عراق 40تا 60درصد ذخایر تسلیحاتی خود را از دست داده و کارشناسان مخارج بازسازی نظامی این کشور را بین 15تا 25میلیارد دلار تخمین می‌زنند». رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران روز 30اسفند1367 از رادیوی دولتی ایران این عقب‌نشینی رژیم از ادامه جنگ را ناشی از ضرورت «تقویت بنیه دفاعی» اعلام کرد. او در این خطابه نظامی، با وقوف بر نبود پشتوانه مادی ادامه جنگ، یعنی درآمد نفت، گفت «تا سه سال دیگر نمی‌توانیم حمله دیگری را به دشمن تدارک ببینیم». بنابراین می‌بینیم، درآمدهای نفتی ایران موتور و قوه محرّکه پیشبرد سیاست خاص رژیم ولایت‌فقیه است. وقتی این درآمد پایین می‌آید، مثل سالهای 65 و۶۶، حتی مهمترین سیاست این رژیم یعنی جنگ را، به طور مقطعی، به تعلیق می‌کشاند و کارگزاران رژیم را مجبور می‌کند که به سمت گذار از یک دوره سیاست تجدید قوای جنگی روی آورند. در این دوره گذار نیز می‌بینیم که هر وقت با افت شدید درآمد نفتی مواجه شدند، مثل اوایل روی کارآمدن خاتمی، در حالی که قیمت نفت به بشکه‌یی 8 دلار (سال 1377) و درآمد ناشی از صادرات نفت ایران به کمتر از 10میلیارد دلار رسید، برای جلوگیری از تداوم این افت مجبور می‌شوند سیاست خود را به طور تاکتیکی تغییر دهند، دست به دامان بزرگترین تولیدکننده اوپک شوند. بالاترین مقام قوه مجریه یعنی خاتمی را به عربستان سعودی بفرستند و به طور مصلحتی دست دوستی به سوی کشوری دراز کنند که درآن غائله‌یی بزرگ و خونین راه انداختند و خمینی دشمنی عمیق رژیم با حاکمیت این کشور را این طور بیان کرده بود که «از هرچه بگذریم از حجاز نمی‌توان گذشت»!
درحال حاضر نیز در شرایطی رژیم به سیاست جنگی جدیدی روی آورده که بازار نفت به شدت داغ شده و درآمد نفتی ایران به حدود 2برابر سال81 رسیده است. از آن جا که کم و کیف استفاده از درآمد نفت ایران با اتخاذ سیاست جدید رژیم و حاکمان جدید ارتباط تنگاتنگ دارد ابتدا ویژگیهای هیأت حاکمه جدید و سیاست آنها را ازنظرمی‌گذرانیم:

پشتوانه نظری و برنامه ریزی برای پیشبرد سیاست جدید:
گردانندگان رژیم ولایت‌فقیه، که جنگ را «نعمت‌الهی» تلقی می‌کردند، ضمن پذیرش آتش‌بس تحمیلی در جنگ با عراق، به این اشراف رسیده بودند که تداوم حکومت استبدادی ولایت‌فقیه، در جامعه‌یی که تاریخی طولانی از مبارزه برای رسیدن به آزادی را طی کرده، دو انقلاب بزرگ و نهضت ملی‌شدن نفت و جنبشهای آزادیخواهانه دیگری را پشت سرگذاشته و استعداد و تجربه مقابله با دیکتاتورها را دارد، جز درفضای تخاصم و نوعی تداوم سیاست جنگی امکان ندارد. و بر این مبنا نظریه بقای رژیم ولایت‌فقیه در فضای درگیری و جنگ مستمر را تدوین کردند. این نظریه در نوشته‌یی تحت عنوان «استراتژی توسعه در نظام ولایت‌فقیه» تدوین و منتشر شده است. در این نوشته آمده است:
«امروز حیات سیاسی ما در جهان به عنوان ام‌القرای اسلام، در گرو توسعه یافتن است. لیکن ما هیچ‌گاه نباید در آرزوی محیط دوستانه جهانی باشیم یا برنامه‌های توسعه خود را برای اکولوژی سیاسی مسالمت‌آمیز طراحی کنیم... ما باید به هر بهایی، به قدرت دفاعی مؤثر برای حفظ نظام خود در یک محیط سیاسی متخاصم دست بیابیم. دولت باید طرحهای عمرانی و رفاهی را در مرحله دوم اهمیت بگذارد، مگر اموری که به دفاع و بقای مردم [تأمین قوت لایموت مردم] ربط می‌یابد.... سیر به سوی توسعه، حرکتی مداری می‌طلبد و در هر مدار استقرار نظام، شرط غیرقابل خدشه آن است...» (روزنامه رسالت شماره‌های ۲۶و ۲۷خرداد ۱۳۷۲). به طوری که از این نظریه بر می‌آید، شعار رفاه و«عدالت اجتماعی» که این روزها پاسدار احمدی‌نژاد و همراهان او یک‌ریز آن را غرغره می‌کنند، اگر برای حاکمان فعلی مطرح باشد در «مرحله دوم اهمیت»، پس از دست یافتن رژیم «به قدرت دفاعی مؤثر برای حفظ نظام» مطرح است و حد و حدود رفاه نیز در این دیدگاه به «بقای مردم» و تدارک قوت لایموت جامعه محدود می‌شود. با این حساب ملاحظه می‌شود که «توسعه ولایت‌فقیهی» توسعه‌یی در فضای بسته و در اساس جنگی و تخاصمی است و برای «محیط سیاسی متخاصم» طراحی می‌شود. مردم در این نگرش نه هدف توسعه هستند و نه عامل توسعه.
نظریه فوق‌الذکر هم در برنامه‌ریزیهای رژیم جا باز کرد، و هم در عملکرد و کارنامه دولتها متبلور شده است. در آستانه طراحی «برنامه پنجساله اول»، خامنه‌ای« رهبر و ولی‌امر» رژیم، به طراحان این برنامه دیکته می‌کند که «ارتش و سپاه باید خود را بیش از گذشته قوی کنند و امکانات کشور [و به خصوص ثروت نفت کشور] در درجه اول متعلق به آنهاست» (کیهان‌هوایی،25بهمن 1368). در اجرای منویات «ولی‌امر» هدف شماره یک از«اهداف کلی» برنامه پنج‌ساله اول رژیم را «۱- بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی و تأمین نیازهای ضروری آن بر مبنای اهداف دفاعی تعیین شده» قرار دادند و در بخش «خط‌مشی‌ها»ی این برنامه درمورد چگونگی پرداختن به این اولویت شماره یک رژیم آوردند «۲ـ بازسازی و تقویت بنیه دفاعی با تأکید بر استفاده از کلیه امکانات اقتصادی و صنعتی کشور». بر مبنای این خط مشی با استفاده از کلیه امکانات اقتصادی، و از جمله با استفاده از آن بخش از در آمدهای نفتی که به حساب خزانه دولت ریخته نمی‌شود، برای دستیابی به تکنولوژی و تجهیزات تولید سوخت و دستیابی به ابزار تولید بمب اتمی مایه مالی گذاشتند و به فعالیتهای مخفی مربوطه روی آوردند. در «برنامه پنج‌ساله دوم» به طور خاص روی پیاده‌کردن مبنای نظری فوق‌الذکر در تنظیم سیاست خارجی رژیم تأکید شده و در «برنامه پنجساله سوم» براساس همین نظر پیش‌بینی کردند که شمار بسیجیهای خود را تا سال83 به حد نیمی از «ارتش 20میلیونی» مورد نظر خمینی برسانند. (مراجعه‌کنید به کتاب برنامه‌های پنج‌ساله اول و دوم و سوم). این حد از برنامه‌ریزی برای تجدید قوای نظامی، در دوره 16ساله‌یی صورت گرفت که دولتهای « میانه‌رو» رفسنجانی و خاتمی سرکار بودند و رژیم ولایت‌فقیه هنوز کارش به جایی نرسیده بود که به اصل خود بازگردد، پاسداران نظام را روی کار بیاورد و به طور رسمی و آشکار سیاست جنگی همه‌جانبه‌یی را پیشه خود سازد.

سیر پیشروی، سازمان کار و محور اصلی سیاست هیأت حاکمه جدید
1- سیر پیشروی: چشمداشت سیاسی پاسداران به قدرت سیاسی، بعد از آتش‌بس، وقتی بارز شد که اولین دولت رفسنجانی شعار «سازندگی» را پیش کشید. در این مقطع زمانی، فرماندهان جنگ‌دیده سپاه‌پاسداران در رسانه‌های عمومی مدعی شدند که «همانهایی که جنگ را فرماندهی کردند باید سازندگی راهم فرماندهی کنند». طرح این خواسته به وضوح گویای آن بود که این جماعت قصد آن دارند که زیر نظر «رهبر» نظام و با استفاده از اختیارات قانونی او، امکانات مالی کشور و به‌خصوص درآمدهای نفتی را به سمت تجدید قوای نظامی- سیاسی حکومت برای ادامه سیاست جنگی خود سوق دهند. یورش سیاسی این جریان برای کسب قدرت در جریان انتخابات شهرداریها و مجلس هفتم، نمود بیرونی پیدا کرد. اما مرور زمان نشان داد که اینها در عرصه سیاسی تنها به تصرف کرسی شهرداریها و مجلس هفتم،که درآن اکثریت را به دست آورده بودند، قانع نیستند و تصرف همه امور و قبضه حاکمیت را اراده کرده‌اند. سخنگوی سپاه‌پاسداران «غلامعلی‌رشید» روز 30‌شهریور‌1383 خواست سپاه را به وضوح این طور به اطلاع عموم رساند «شخصیتهای برجسته و فرماندهانی که اکنون در قید حیات هستند و در مسند اموری از کشور هستند در آن زمان بار اصلی جنگ بر دوش آنها بود و در هر کجا این مدیران توانمند، چه در عرصه امنیت (در نیروی انتظامی) و چه در عرصه دفاع (در نیروهای مسلح) و عرصه‌های نهضتی و عمرانی و خدماتی فرصت حضور پیدا کرده‌اند لیاقت و کاردانی و کارآمدی خود را به اثبات رسانده‌اند. من فکر می‌کنم ملت ایران چنان چه سر رشته امور را در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و در بالاترین سطح در عرصه یک دولت به این مدیران توانمند بسپارد، قادر به حل معضلات هستند. معضلاتی که طی سالهای پس از جنگ بر زمین مانده و حل نشده‌اند در حالی که پس از جنگ از وجود این مدیران استفاده نشده و آنها را به جرم این که نظامی هستند در درون پادگانها حبس کردند». او درمورد توانایی ششلولبندان رژیم برای تأمین کادرهای حکومتی «در بالاترین سطح »، اضافه می‌کند «ایران اسلامی ۲میلیون بسیجی رزم‌دیده و از جنگ گذشته دارد و صدها و هزاران مدیر توانمند و چنانچه فرصت حضور به این عزیزان داده شود قادرند کشور را اداره کنند و نظام اداری و اقتصادی کشور را متحول کنند. در طی این ۱۶سال پس از جنگ بسیاری از این عزیزان به مدارج علمی بالایی رسیده‌اند و علم و تجربه را به هم آمیخته دارند»( بازتاب، سایت اینترنتی فرمانده سابق سپاه31، شهریور83).
تحوّل «نظام اداری و اقتصادی» از طریق واگذاری «اداره کشور» به پاسداران نظام توسط «رهبر» رژیم مورد تأیید قرارگرفت و این خواسته با حمایت سیاسی «رهبر» و زور نظامی سپاه و بسیج، درخرداد سال 1384، به صورت کامل، به کرسی نشانده شد و به دنبال مجلس، شهرداریهای بزرگ و رادیو و تلویزیون، حاکمیت بر امور سیاسی ـ اجرایی کشور نیز به قبضه انحصاری خامنه‌ای و سپاه درآمد. و حالا، همان جریان سیاسی ـ نظامی که در جریان جنگ 8ساله همه امور کشور را به زیر مهمیز خود درآورده بود، تحت فرماندهی رهبر نظام خامنه‌ای،درحالی روی کار آمده که یک دوره تجدید قوای 16ساله را با استفاده از ثروت نفت ایران و دیگر امکانات کشور پشت سر گذاشته و در فضایی که با جامعه ایران و قدرتهای جهان رویاروی شده، الزامات اجرای تئوری بقای رژیم ولایت فقیه را، که همانا زیستن این رژیم در فضای درگیری و تخاصم باشد، راهنمای عمل خود قرارداده است.
2- محور اصلی و الزامات اجرای سیاست جدید: پیگیری الزامات بقاء رژیم در فضای تخاصم و درگیری، محور اصلی سیاست کلان حاکمیت جدید در ایران است. این الزامات پس از روی کار آمدن دولت پاسداران، در تنظیم سیاست خارجی و سیاست داخلی این دولت، جا باز کرده است. درمورد تنظیم سیاست خارجی شاهد دو رویکرد مشخص این دولت هستیم، از یک سو سیاست دستیابی به بمب اتمی را، به رغم خواست قدرتهای جهانی، با از سرگیری رسمی کار غنی‌سازی اورانیوم در ایران دنبال می‌کند و از سوی دیگر ضمن طرح شعار نابودی یک کشور عضو سازمان‌ملل‌متحد، تشکیل جبهه‌یی جهانی از جریانهایی را پیگیری می‌کند که به هر علت در مقام دولت و یا اپوزیسیون دولتها به این شعار تمایل دارند و یا با سردمداران جهان تک قطبی درگیرند. این دو رویکرد لازم و ملزوم یکدیگرند و تدارک نوعی از رویارویی با جهان تک قطبی کنونی را توسط هیأت حاکمه جدید ایران تداعی می‌کنند، که درگذشته قطب قدرت «بلوک شرق» با «بلوک غرب» داشت.
سیاست داخلی دولت پاسداران نیز متأثر از فضای جنگی است که خود به وجود آورده‌اند. این سیاست برپایه مقابله جنگی با هر مخالفت جدّی شکل گرفته است. حتی حرکتهای صنفی وحق‌طلبانه نظیر حرکت کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را که به صورت مسالمت‌آمیز انجام می‌گیرد، نمی‌توانند تحمل کنند و به سرکوب بی‌امان آن می‌پردازند. درعین حال به منظور جلوگیری از شکل‌گیری فضای ترس و ریزش نیروهای خودی، با هدف تبلیغاتی به مایه‌گذاری بخشی از ثروت نفت ایران در تشکیل «صندوق مهر رضا»، توزیع «سهام عدالت» و «کمک به توسعه استان» ضمن سفرهای استانی هیأت دولت جدید، پرداخته‌اند.
3- سازمان کار: در بالاترین سطح «هیأت حاکمه جدید»، رهبر حکومت، خامنه‌ای قرار دارد و در سطح بعدی اعضای اصلی «شورایعالی امنیت» رژیم مرکب از رئیس‌جمهور رژیم و فرماندهان با سابقه سپاه پاسداران در رأس کمیسیونهای 7گانه این «شورا»، روی سیاستهای جاری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور تصمیم‌گیری می‌کنند. این شورا که همه اعضای آن را فرماندهان سابق سپاه تشکیل می‌دهند، علاوه بر تعیین سیاست هسته‌یی، با دید امنیتی، درمورد سایر امور حکومت نیز سیاست تعیین می‌کند و این سیاستها را برای اجرا به احمدی‌‌نژاد ابلاغ می‌نماید. به عنوان مثال دستور خارج‌کردن سپرده‌های ارزی ایران از بانکهای ایتالیا توسط «شورایعالی امنیت» رژیم صادر شد و بلافاصله توسط بانک‌مرکزی به اجرا درآمد (روزنامه الشرق الاوسط‌) و یا تصمیم‌گیری برای توزیع 30درصد از سهام برخی ازکارخانه‌های دولتی که به آن عنوان «‌سهام عدالت» داده‌اند توسط شورایعالی امنیت اتخاذ شده، درحالی که مطابق موازین «قانون اساسی» در شرایط عادی مجلس و یا «رهبر» رژیم روی این نقل و انتقال اموال عمومی تصمیم می‌گیرند. «شورا» مذکور درصورت لزوم برخی از تصمیم‌گیریهای خود را از طریق« دولت »، به مجلس تحت سلطه پاسداران می‌فرستند تا آنها را پس از «قانونی» شدن برای اجرا به قوه مجریه، که شامل رئیس‌جمهور، وزیران و مدیران دولتی تحت امر آنهاست، ابلاغ گردد. پاسداران مستقر در شورایعالی امنیت علاوه برتصمیم‌گیری و صدور دستور اجرایی، بر اجرای همه امور سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی کشور نظارت دارند و در مقیاس کلان جریان این امور را کنترل می‌کنند.

بعد از رشد و گسترش پديده‌هاي نوظهوري مانند «زن‌كشي»، «شوهركشي» و... اكنون از سر دولت آخوندهاي ضدبشر، پديده نوظهور و هولناك ديگري سايه شومش را در جامعه گسترانده كه قربانيان آن‌را اغلب كودكان و نوجوانان بيگناه تشكيل مي‌دهد. اما در ميان اين قربانيان باز و مثل هميشه، دختران در صف اول آن قرار دارند. موضوعي كه ترديدي باقي نمي‌گذارد که این نیز ره‌آورد آخوندهاست. فقر، فحشا، بيكاري، بي‌خانماني و بي‌مسكني، اعتياد، ازهم پاشيدگي خانوده‌ها و..همه و همه زمينه‌هاي بروز فجايع تلخ و جانكاهيست كه روز به‌روز بر آمار آن افزوده مي‌شود. خبرگزاري حكومتي ايسنا طي گزارشي كه تلاش كرده نقش رژيم آخوندي را در اين فجايع انكار كند و تنها آن را در چارچوب «خشونتهاي خانوادگي» و «ساختار اجتماعي» به‌خورد مردم دهد، چند نمونه از اين فجايع را مثال زده است: «در آخرين نوع از اين اخبار‌، پسربچه 3/5 ساله‌یي در پي مشاجره و اختلاف والدينش، قرباني يكي از شديدترين انواع خشونتهاي خانوادگي شد و گلوي كودك بيگناه با چاقوي پدر بريده شد. در حادثه‌یي ديگر، اميد 7 ساله‌ چندي پيش جنازه‌اش از داخل كانال «قلعه عظيم‌آباد» در حالي بيرون كشيده شد كه با ضربات چاقوي پدر به قتل رسيده بود. اين پسر خردسال همان كودكي بود كه به بهانه بدرفتاري و ارتكاب جرايم خرد از سوي پدر به مرگ محكوم شد. دختر 16 ساله‌ كرجي كه در پي يك شبانه‌روز غيبت، توسط پدر با آزار جنسي، به بدترين شكل به‌قتل رسيد، دختري كه به اتهام داشتن رابطه نامشروع از سوي پدر به مرگ محكوم شد و دهها نمونه ديگر، حكاياتي از اين دست هستند».
به راستي«حكايت» چیست؟ حكايت اين است كه مردم فلك‌زده‌يي كه به نان شب محتاج هستند و حتي قادر نيستند شكم خود را سير كنند، چگونه بايد شاهد ناله و ضجه‌هاي كودكان خود از گرسنگي باشند؟ چنين آدمهايي وقتي در حاكميت ضدبشري به‌سر مي‌برند كه دژخيم‌پروري و شكنجه‌گري و مسخ و نيرنگ سرلوحه مكتب ضدبشريش است، چه انتظاري بايد غير از چنين وقايع هولناكي داشت. به توضيحات دردآور «علي» پدر «آرزو يك‌ساله و نيمه» كه با متكي او را خفه كرد توجه كنيد(روزنامه وقايع اتفاقيه مهرماه 83): «وقتي همسرم براي باردوم باردار شد به او گفتم وضعيت مالي ما امكان داشتن دو فرزند را به ما نمي‌دهد ولي او نمي‌توانست فرزندش را سقط كند. به جنين شكل گرفته در بدنش انس گرفته بود. در نهايت بعداز 9 ماه دلشوره آرزو به‌دنيا آمد. از همان ابتدا از نظر روحي با كودك دومم مشكل پيدا كردم. هرچقدر سعي مي‌كردم او را دوست داشته باشم، نمي‌شد. مشكلات مالي نيز يكي از دلايل تنفر از آرزو شده بود. حقوق كم من كفاف زندگيمان را نمي‌داد. روز حادثه فشار مالي و مشكلات روحي به‌من فشار وارد كرد و درست زماني كه الهام به حمام رفت به سمت آرزو كه در خواب بود رفتم. متكاي بزرگي را كه الهام براي جلوگيري از حركت كردنش كنار او قرارداده بود برداشته و روي صورت آرزو گذاشتم. آرزو ناگهان از خواب پريد. ترسيده بود. جيغ بلندي زد ولي من با فشار دستم برروي متكايي كه روي صورت او بود او را براي هميشه ساكت كردم». لابد حالا، بايد مادر آرزو كه داغ جگرگوشه‌اش را به‌دل دارد، همين روزها شاهد به‌دارآويختن همسرش هم باشد، تا فاجعه‌يي كه به دست آخوندها رقم زده شده، نا تمام نماند. خبرگزاري آخوندي ايسنا كه در گزارش خود تلاش كرده به مدد فلان «كارشناس» خدمتكار رژيم ضمن توجيه‌پذير دانستن چنين جنايتهاي فجيعي، به‌جاي ريشه‌يابي و پيدا كردن علت، تنها معلول، يعني عاملين چنين جنايتهايي را مقصر جلوه دهد، از قول همان «كارشناس» كذايي مي‌نويسد: «ارتكاب جنايتي غيرانساني و به دور از عواطف، ضعفهاي‌ قانوني موجود را مستمسكي براي خود قرار داده و به اين بهانه كه فرزند جزء مايملك ولي دم پدر است، متأثر از توجيهات اجتماعي ناشي از آن، گمان خلاصي از مجازات دارد و بعضاً همين اتفاق هم مي‌افتد». حرف كارشناس مربوطه اين است كه مبادا خداي ناكرده در حق اين پدر فلكزده كه خود قرباني چنين نظام منحوسي است، «ضعفهاي قانوني» شامل حال شود و از اعدام يا حلق‌آويزكردش، غفلت شود.
خبرگزاري رژيم اين بار به نقل از «دكتر»ي كه از وي به عنوان «آسيب‌شناس اجتماعي» نام برده در عين اين‌كه «پسران را قرباني خشم و دختران را قرباني تعصب پدران جاهل» توصيف مي‌كند، بيماريهاي «اسكيزوفرني» و «جنون» را نيز دخيل مي‌داند و مي‌نويسد: «در بررسي انگيزه‌هاي قتل فرزندان پسر مشخص شده است كه در اغلب موارد پسران در پي برانگيخته شدن جنون پدر و يا اختلال رواني وي به قتل مي‌رسند كه اين مسأله بر روي دختران خردسال نيز صدق مي‌كند». اما وقتي پاي صحبت همان پدر و مادري كه بر اثر فشارهاي طاقت‌فرسا دست به چنين جنايتهايي مي‌زنند، مي‌نشينيد، هم‌چنان حكايت، حكايت فقر، ازهم‌پاشيدگي خانواده به دليل فقر و اعتياد و هزاران مصيبتي است كه آخوندها برسرشان آوار كرده‌اند(خبرگزاري فارس 9 شهريور 84): «زن ميانسالي كه قصد داشت فرزندانش را در خواب به آتش بكشد، پس از ناكام ماندن درنقشه‌اش خودكشي كرد.
خبر مرگ مشكوك زني در منطقه شهدای تهران به مأموران اطلاع داده شد كه در بررسيهاي اوليه مشخص شد، زن 39 ساله‌یي به نام بتول به خاطر مسموميت با سم جان سپرده است». بعد هم معلوم مي‌شود اين زن نگونبخت در ناتواني از تأمين هزينه زندگي قصد داشت ابتدا فرزند و سپس خود را از زندگي فلاكتبار خلاص كند.
نمونه ديگر. روزنامه جوان 1مهر 84 خبر از جنايتي هولناك مي‌دهد كه مردي چهل و چند ساله، نخست همسر و دو فرزند يازده و هفده ساله خود را مسموم كرده و سپس خفه نموده است، و تنها سه هفته پس از دستگيري در زندان بر اثر شدت فشار دچار سكته قلبي شد و درگذشت. او نيز علت دست‌يازيدن به‌قتل فجيع همسر و فرزندانش را مشكلات اقتصادي و فقر و نداري ذكر كرده بود.
و البته كه هستند كساني كه مستقيماً مسخ ايدئولوژي زن ستيز و ضدبشري اين نظام شده و عندالزوم در اجراي «امر به معروف و نهي از منكر» به سبك آخوندها سردختران خردسال خود را نيز گوش تا گوش جدا كنند. به گزارش رسانه‌هاي حكومتي مردي كه سر دختر 9 ساله خود را از تنش جدا كرد مدعي «اجراي حكم خدا» در مورد دخترش بود و گفت: «حدود ساعت سه بامداد به سمت اتاق دخترم رفتم، خوابيده بود، زهرا را در اَغوش گرفتم و آهسته بدون اين که همسرم از خواب بلند شود، زهرای خواب اَلود را به سمت زير زمين بردم. دختر نه ساله‌ام را از خواب بلند کرده و به او که به سختی چشمانش را باز نگه می داشت، مقداری آب دادم. چند ثانيه بعد با يک ضربه محکم چاقو گلوی زهرا را شکافتم. خون بر در و ديوار پاشيد و چشمان از حدقه بيرون آمده زهرا بسته شد. او مرد و صدايی که در گوشم نجوا می کرد، خاموش شد».
«پدر» ديگري از همين قماش سر دختر هفت ساله‌اش را گوش تا گوش جدا كرد تا به گفته خود از «ناموس» خود حراست كرده و «امر به معروف و نهي از منكر»ش را هم به جا آورده باشد.
با اين همه، يكي از كارشناسان رژيم كه در گفتگو با خبرگزاري حكومتي ايسنا مشاركت داشته ناگزير اعتياد فراگير به مواد مخدر در حاكميت آخوندي را يكي از علل اين فجايع نام‌برده و مي‌گويد: «وجود بيش از 2ميليون معتاد در كشور كه 60 درصد از آنها، پدر خانواده هستند، منجربه این شده تا اغلب آنها به دليل مصرف مواد مخدر، تعادل رواني خود را از دست داده و زن و فرزندان خود را مورد آزار و اذيت و انواع خشونتهاي خانوادگي قرار دهند».
سرانجام كارشناس نظام «اعطاي تنبيه» محدود را براي كاهش اين جنايات تجويز مي‌كند و مي‌گويد: «در صورت اعطاي اختيار تنبيه به پدر خانواده، بايد نوع و محدوده اين تنبيه مشخص شده تا از اين طريق به بهانه تربيت و اصلاح افكار عمومي شاهد جنايات فجيع نباشد».